بروفايل .. الدكتور محمد حلمي مراد .. أول من انتقد التوريث والتدخل في شئون الحكم .. فاعتقله السادات

<< أصدر كتاب "لماذا نقول لا في استفتاء الرئاسة القادم".. فكان جزاؤه الحجز في قسم مصر الجديدة

انضم الدكتور محمد حلمي مراد في بدايات حياته إلي حركة مصر الفتاة عام 1935 وشارك في صياغة برامج حزب مصر الفتاة من عام 1936 إلي عام 1954وكان له السبق في صياغة مشروعات القوانين التي تقدمت بها حركة مصر الفتاة(الحزب الاشتراكي في ذلك الوقت)إلي مجلس النواب وعلي رأسها قانون الإصلاح الزراعي الذي تقدم به نائب الحزب الوحيد في البرلمان إبراهيم شكري وهو نفس القانون الذي طبقه مجلس قيادة الثورة في 9/9/1952.

شارك مراد في صياغة بيان 30 مارس للإصلاح السياسي عام 1968 الذي قدمه الرئيس جمال عبد الناصر، واختير كوزير للتربية والتعليم لمتابعة تنفيذ قرارات البيان ،وكان أول وزير يقدم استقالته في تاريخ الثورة.

فاز مراد في انتخابات 1976 عن دائرة مصر الجديدة، ورفض هو و16 عضواً من أعضاء مجلس الشعب عام 1979 اتفاقية "كامب ديفيد" وكان ابرز المعارضين لها منتقدا دور السادات المخزي في هذة الاتفاقية.

ساهم مساهمة كبيرة في صياغة برنامج حزب العمل  الذي تقدم به المهندس إبراهيم شكري عام 1979 إلي لجنة شؤن الاحزاب .

وكان من أبرز كتاب جريدة "الشعب" وقاد العديد من الحملات الصحفية ضد الفساد و من ابرز حملاته:حملته علي صفقة التليفونات التي كانت بين مصر وفرنسا و هاجم فيها الدكتور مصطفي خليل رئيس الوزراء في ذلك الوقت لان مكتب خليل  وهو مكتب هندسة إتصالات هو الذي قام بدراسة الجدوي لهذه الصفقة نظير اتعاب 5 مليون دولار.

اختارته اللجنة العليا بحزب العمل نائبا لرئيس لحزب عام 1979.

في مارس 1981 كتب الدكتور محمد حلمي مراد مقاله المشتهر " الوضع الدستوري لحرم السيد رئيس الجمهورية " والذي قال المراقبون بشأنه " إن هذا المقال كان من أهم أسباب دفع اسم الدكتور حلمي مراد إلى مقدمة قائمة المعتقلين عام 1981" ، وقامت السلطات بإغلاق جريدة الشعب والتي كانت منبره الأول في التعبير عن أرائه ومواقفه.

عقب خروجه من السجن تم انتخابه أمينا عاما للحزب عام 1982، واستأنف مراد حملاته ضد الفساد فكانت حملته الشهيرة ضد فساد قطاع البترول تحت شعار (حاكموهم او حاكمونا) والتي أدت إلي إسقاط عبد الهادي قنديل وزير البترول في ذلك الوقت.

في يناير 1983 أصدر الدكتور حلمي مراد كتابـه " التغيير أو الضياع" ولنلاحظ هنا استخدام مصطلح التغيير وليس الإصلاح ، وكان أشهر استجواب صاغه الدكتور حلمي مراد (استجواب وزير الداخلية آنذاك  حسن أبو باشا حول تزوير الانتخابات مجلس الشعب عام 1984 وقد تقدم بة المهندس إبراهيم شكري.

 و الاستجواب الذي تقدم به مجدي احمد حسين لوزير البترول عبد الهادي قنديل حول الفساد في قطاع البترول عام 1988.

صدر في سبتمبر 1993 كتاب " لماذا نقول لا في استفتاء الرئاسة القادم " للدكتور حلمي مراد والأستاذ عادل حسين وهو تجميع لمقالاتهما بجريدة الشعب في الفترة من مايو وحتى سبتمبر 1993 وقد صدر الكتاب ببيان اللجنة العليا للحزب في 16 يوليو 1993 برفض اختيار حسني مبارك لفترة رئاسة ثالثة وبطلان ترشيح مجلس الشعب القائم وقتها له حيث حكمت محكمة النقض وقتها بعدم صحة انتخاب أكثر من سبعين من أعضائه، وكان جزاء الدكتور حلمي مراد و الأستاذ عادل حسين الحجز في قسم مصر الجديدة ومعهما الصحفي علي القماش ولم يمنع الزبانية عمرهما الكبير أو مكانتهما العالية وتركاهما ينامان على البورش ليلتين أو أكثر, ومن بين عناوين المقالات التي تضمنها الكتاب " ترشيح مبارك للرئاسة معيب وينبغي تصحيحه – حقائق التبعية السياسية والاقتصادية التي ينفيها مبارك – زاد الفساد والفقر في عهدك يا مبارك وهذا وقت الرفض والمقاومة – نحن مثل آخر أيام السادات, الكل ضد الرئيس – ليكن سبتمبر شهر التحرك العام لفرض إرادة الأمة عبر استفتاء حر".