هدوء سياسي في الكويت بعد سحب جنسية "شاتم" أم المؤمنين عائشة

تشهد الساحة السياسية الكويتية موجة من الهدوء الحذر بعد قيام الحكومة الكويتية سحب جنسية رجل الدين الشيعي الكويتي ياسر الحبيب، الذي تسبب بأزمة سياسية وطائفية في الداخل الكويتي بعد تطاوله وإهانته على زوجات الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الأطهار، وهو الأمر الذي تسبب بموجة إستياء عارمة لدى أهل السنة  في الكويت، الذين اعتبروا أن الأمر غير مقبول.
في حين قرر أعضاء في مجلس الأمة الكويتي بتوجيه المساءلة السياسية ضد الحكومة، إن لم تسحب جنسية ياسر الحبيب، الذي واصل تحديه للقرار الحكومي، من خلال الإعلان عن إطلاق بث تجريبي لفضائية "فدك"، التي قال إنه سيخصصها للدفاع عن الفكر الشيعي حول العالم.
وخلافًا لأجواء التشنج المتكررة بين الحكومة والبرلمان في الكويت، فقد وجّه العديد من الأعضاء في الأخير الشكر والثناء للحكومة الكويتية، بسبب قرارها سحب جنسية الحبيب، والإستمرار القانوني في ملاحقته، وجلبه إلى الكويت لإعادة محاكمته، وإدانته بالسجن، بعدما تمكن في العام 2004 من الخروج من السجن، قبل أن يدان بحكم من قبل محكمة كويتية، بعدما أدرج اسمه على قوائم وكشوفات العفو الأميري، حيث غادر الكويت، وبعدها نحو العراق، ثم إلى إيران، فبريطانيا، التي إستقر فيها، وأنشأ نشاطات إعلامية وسياسية عديدة، من بينها هيئة خدام المهدي، وموقع القطرة الإلكتروني، الذي ينشر غالبية آرائه وأفكاره المتشددة.
وحتى الآن، فإن بعض أعضاء البرلمان الكويتي لا يريدون الإكتفاء بالإجراءات الحكومية والقاضية بسحب جنسية الحبيب، بل يريدون أن تستمر الحكومة وعبر جهود وزارات الداخلية والخارجية والعدل في إجراءات إسترداد الحبيب، ومحاكمته في الكويت، ثم إبعاده عنها بعد أن يقضي محكوميته، فيما يطالب أعضاء آخرون بأن يتم حجب موقع "القطرة" الذي يملكه الحبيب عن الشبكة العنكبوتية في الكويت، ومحاكمة كل من يروج أفكار الحبيب في الكويت عبر النشرات أو المقاطع التلفزيونية.
وبعد ساعات من إسقاط الحكومة الكويتية جنسية الحبيب بسبب إزدواجية الجنسية، إذ يحمل الجنسية الإيرانية إلى جانب الكويتية على الأرجح، فقد هدأت الساحة السياسية الكويتية، وأعلنت قوى سياسية محلية أنها لن تقيم أي ندوات سياسية تحت لافتة التنديد بالإساءات التي وجّهها الحبيب للطائفة السنّية، وطعنه في أعراض زوجة الرسول الكريم، وصحابته، إذ تشهد الساحة السياسية الكويتية ردود فعل مؤيدة للقرار الحكومي الصادر اليوم، وداعية إلى تحصين الوحدة الوطنية الكويتية.
يشار إلى أن رئيس الحكومة الكويتية بالإنابة كان قد أبلغ رؤساء تحرير الصحف اليومية المحلية قبل يومين بأن الكويت أهم من كل قبيلة، وأكبر من كل قبيلة، وأن الحكومة لن تسمح بحرق البلد، بعدما وصلت السكين إلى العظم، في إشارة ضمنية بالغة الوضوح إلى مستوى الجدل الداخلي الخطر تحت لافتة الأزمة الطائفية، التي كان يمكن أن تتحول إلى أزمة سياسية من العيار الثقيل، مع أنباء سعي جهات برلمانية كويتية إلى توقيع صحف إستجواب لوزراء في الحكومة الكويتية في دور الانعقاد البرلماني المقبل، المقرر في السادس والعشرين من الشهر المقبل.