جهاز سيادي يحذر:
السيد البدوي يسمح لليهود بالسيطرة على الإعلام المصري!
>> البدوي
تعاقد مع رجل أعمال لبناني على اعلانات شبكة قنوات "الحياة"
>> "بيير
شوري".. ماروني غامض سيتحكم في 60% من سوق الإعلام في مصر
>> التقرير:
منى الشاذلي تحصل على 12 مليون جنيه سنوياً من المال اليهودي
>> "الحياة" و "M.B.Cمصر" هما "حصان طروادة" لاختراق المصريين اعلامياً
>> "الحياة" و "M.B.Cمصر" هما "حصان طروادة" لاختراق المصريين اعلامياً
كتب- شريف عبدالحميد:
حذر جهاز سيادي في
تقرير "سري جداً" من سيطرة مجموعة إعلانية يهودية يديرها شخص يدعى بير
أنطوان شويري (ماروني لبناني) على صناعة الإعلام في مصر، عبر اتفاق وعقد إعلاني مع
الدكتور السيد البدوي صاحب مجموعة قنوات الحياة، وعبر قناة إم بي سي مصر"
التي يمولها كل من شويري والملياردير السعودي المعروف الشيخ وليد الإبراهيمي مالك
مجموعة قنوات إم بي سي "" وهو الأمر البذي دفع الجهاز السيادي إلى
التحذير –صراحة- من سيطرة اللوبي اليهودي على الإعلام الصري.
"التقرير الذ
حصلت الشعب على نسخة منه ، يكشف النقاب عن أسرار اخطيرة ، منها قيام السيد البدوي بفسخ تعاقده
مع الوكيل الإعلاني المصري وهو شركة "ميديا جروب" المملوكة لرجل الاعمال
علاء الكحكي واتمام التعاقد مع الشركة اللبنانية التي يمتلكها الماروني بير شويري.
"أشار تقرير
الجهاز إلى أن "شوير" يتحكم في سوق الاعلانات للقنوات الفضائية بمنطقة
الخليج وأنه حخل مصر على جناح البدوي وعبر قناة "إم بي سي مصر" لافتا
إلى تحككم الوكيل الإعلاني في اتجاهات هذه القنوات من خلال التحكم في عملية
التمويل النقدي وتوفير السيولة المالية لها.
من الملفت للنظر أن
شويري ، المرتبط بعلاقات وثيقة مع اللوبي الصهيوني في أمريكا قام بشراء الحقوق
الاعلانية لشبكة قنوات الحياة من البدوي شخصيا، هو الأمر الذي يثير تساؤلات حول
طبيعة هذا الاتفاق، وهل كان رئيس حزب الوفد وعضو جبهة الخراب على علم بخلفيات
وانتماءات شويري الذي اتخد حسب التقرير –خطوته الأولي للسيطرة على الإعلام المصري
عبر هذا الاتفاق المشبوه.
وشدد تقرير الجهاز
على خطورة تعاقد البدوي مع شويري، لافتا إلأى ا هذا التعاقد يعني :
·
السيطرة على شبكة
الحياة، وأن من الممكن لرجل الأعمال اللبناني الغامض مراءها مستقبلا.
·
ظهور قناة "أم
بيسي مصر" بتميول من شويري" والشيخ وليد الابراهمي هي خطوة بالغة
الخطورة.
·
تعاقد القناة
الأخيرة مع الإعلامية منى الشاذلي مقابل مبلغ مالي كبير يبلغ 12 مليون جنية سنوياً
لدفعها لفسخ تعاقدها مع قناة "دريم" الأمر الذي سيزيد من سيطرة
"مجموعة الشويري " على السوق الاعلاميالمصري ، ليصل إلى الاستحواذ على
60% بهذا السوق.
يتحكم اللوبي
الصهيوني العالمي في الحتوى الإخبار ي البذي يقدم للمشاهد المصر ي والعربي من خلال
هذه القناة الجديدة ، ويعني أن البدوي سيقدم لليهود هدية ثمينة بمعنى الكلمة!
وفي هذا الشأن
الخطير، كشف التقرير النقاب عن أن شويري يساعد شركات البحوث الإعلامية العاملة في
مصر والتي تقوم بتقييم القنوات الفضائية من حيث كثافة المشاهدة ، وبالتالي زيادة
المساحة الاعلانية لها عن طريق ابواق القنوات التابعة له على اعتبارها اكثر
الفضائيات من حيث نسبة المشاهدة، وتضم هذه الشركات كل من : شركة "ipsos" التي يديرها الفرنسي اللبناني
الماورنيإدوارد موناه ، وشركة "tns"
,وهي انجليزية تابعة
لمجموعة wbb الاعلامية
ويملكها رجال اعمال يهود
الغريب أن هذه
الشركات المرتبطة بالمجموعات الاعلامية اليهودية على مستوى العالم وخاصة الأمريكية
تعمل في مصر بشكل مباشر ومن خلال وجود رسمي في صناعة الاعلام الحلية، دون وجود أي
رقابة عليها وهناك فضلا عن ذلك توسع في عمل هذه الشركات والوكالات الاعلانية في
مصر منذ عام 2011 حتى.
وحسب التقرير ،
تعمل وكالات اجنبية مشبوهةى في البلاد تحت غطء الإعلام، ومنها وكالة "ستار
كوم فيفا كي" وهي وكالة أمريكية يملكها رجال أعمال يهود بمشاركة رجل أعمال
ماروني لبناني يدعى"إليكس صابر" ،ووكالة "omd" اليهودية
الامريكية التي يديرها كل من ايلي خوري والان خوري، وهم أيضا مارونيان لبنانيان
ليسا فوق مستوى الشبهات، بالاضافة إلى وكالة "mindshare" التي
يديرها الماروني روي حداد ووكالات اخرى بضيق المجال هنا عن حصرها ، ولكن لدى
"الشعب" كشف كامل بها.
ويعلق التقرير السيادي
بالقول نصاً سيؤدي استمرار سياسة مجموعة شويري" في العمل على السيطرة واحتكار
السوق الاعلاني المصري وبلاتالي التوجهات الاعلامية إلى التأثير على توجهات الرأي
العام الداخلي فكريا وسياسياً وفقاً للتوجهات المطلوبة لكل مرحلة بالاضافة لإضعاف
المنتج الإعلامي للشركات المصرية تدريجيا.
في ضوء ذلك يرى
الجهاز اتخاذ مجموعة من الاجراءات ممثلة في الاتي
1_ تكليف وحدة غسيل
الأموال التابعة للبنك المركزي المصري باتخاذ إجراءات الفحص والرقابة على مصادر
تمويل شبكة قنوات الحياة والوكيل الاعلاني لها "إحدى شركات مجموع شوري".
2- قيام مصلحة
الضرائب العامة بفحص دفاتر وسجلات شركات شويري العاملة في مجال الوكالات الاعلانية
في مصر للتأكد من أن تلك الشركات تتوافق اوضاعها مع احكام القانون المصري.
2- تكليف الهيئة
العامة للإستثمار والمناطق الحرة بفتح تحقيق في جميع التقارير الاعلانية والاعلامية
المنشورة بمعرفة شركات البحوث الإعلانية والإعلامية المنشورة بمعرفة شركات البحوث
الاعلانية العاملة في مصر (ipsos-tns-parc)
لإثبات مدى مصداقيتها من عدمه ويمكن من خلال ذلك إيقاف عملها بالبلاد بصورة مؤقتة
حتى يتم الانتهاءمن التحقيقات والذي يتبعه انهاء التراخيص وعدم التجديد لهاء
4- النظر في طرح
مناقصة عامة في اعقاب ذلك بين مكاتب البحوث الالمانية واليابانية المعروف عنها
النزاهة والحيادية بمشاركة مكاتب وطنية ذات سمعة طيبة والمرخص لها بممارسة ذلك
النشاط في مصر.
5- إعادة النظر في
القانون 120 لسنة 1982 الخاص بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية في مصر بحيث يتم
التوسع في مجال تطبيقه ليشمل الوكالات الاعلانية العاملة ، الامر الذي يضمن الحد
من سيطرة الاجانب على هذه الانشطة مع إعطاء فرصة للوكالات القائمة لتوفيق أوضاعا
وفقا للضوابط الجديدة التي يفرضها القانون.
6- تحريك الشكاوي
المقدمة أمام جهاز المنافسة ومنع الاحتكار التابع لرئيس مجلس الوزراء في حق مجموعة
الشويري بتهمة إتباع سياسة احتكارية للسيطرة على السوق الاعلاني المصري واتخاذ
قرارات من شانها الحد من تلك السياسات الاحتكارية
0 التعليقات:
إرسال تعليق