إنذار على يد محضر لرئيس الوزراء والنائب العام لفرض الحراسة على "مدينتي"

 أرسل جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، إنذارا اليوم الأربعاء، على يد محضر إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، لفرض الحراسة القانونية على مشروع مدينتي، ومنع شركة طلعت مصطفى المالكة له من التصرف في أموال أو وحدات المشروع.

وجاء في موضوع الإنذار أنه بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ بـ 1 أغسطس 2005 وملحقه المؤرخ بـ 21 ديسمبر 2005 ببيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، 8 آلاف فدان لإقامة مشروع مدينتي بمدينة القاهرة الجديدة.

ولأن هذا الحكم هو حكم نهائي لا طعن عليه من الناحية الشكلية والموضوعية، وحيث إنه جاء بحيثيات الحكم "أنه بالنسبة للمتعاقدين على وحدات سكنية أو محلات أو وحدات بقصد التجارة والاستثمار أو إقامة مشروعات وخدمات بمشروع مدينتي سواء أن كانوا تسلموها، أو لم يتسلموها، فإن مركزهم القانوني لن يضار عند معالجة آثار الحكم ببطلان عقد مدينتي، وأوضحت المحكمة أن المتعاقدين تعاملوا مع بائع ظاهر (هشام طلعت) بحسن نية ، ولن يضاروا من آثار الحكم وعلى الجهات المختصة مراعاة ذلك عند إعمال آثار الحكم.

وأضاف أن تنفيذ الحكم يكون بإعادة أرض مدينتي (8 ألاف فدان) إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع تقييد التصرف فيها بإتباع الإجراءات القانونية السليمة، وبالمقابل العادل في الوقت الحالي والذي تسفر عنه هذه الإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، لذا نطالب بفرض الحراسة القانونية على مشروع مدينتي ومنع تصرف الشركة المالكة في أموال أو وحدات المشروع، حيث إنه جاء بمواد الدستور، تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة.




جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين



وحسبما أوضح الإنذار أنه مع تصاعد الأزمة قررت العديد من البنوك وقف تمويل وحدات عقارية بالمشروع لحين تحديد مصير الحكم الصادر ببطلان العقد، كما أن عقد "مدينتي" لا يمكن وصفه سوى بأنه جريمة أضاعت على الدولة عشرات المليارات كأقل تقدير؛ نتيجة أخذها بثمن بخس منذ أكثر من 4 سنوات تم بيع أموال وحقوق لجيوب أفراد بعينهم دون خشية أو احترام للشرعية القانونية.

لذا فإنه حرصاً على المال العام والمتمثل في باقي أرض مشروع مدينتي الذي لم ينفذ بعد أو لم يتم تخصيص وحداته وحرصاً على المال الخاص والمتمثل في أموال المساهمين والمتعاقدين والحاجزين لوحدات بهذا المشروع، نطالب بفرض الحراسة عليه، وفقا للإنذار.