كتب وترجمة - نجاح شوشة*
خلال عهود السلام وعدم خوض حروب سوى الحرب الباردة كانت وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بتغطية نفقاتها المعروفة بالميزانية الأساسية، أما أثناء وقت الحروب فقد كانت هناك ميزانية إضافية أخرى تحصل عليها وزارة الدفاع وخلال الفترة ما بين عامي 2001 و2011 تم تخصبص حوالي 652.4 مليار دولار إضافية لميزانية وزارة الدفاع، وذلك بحسب ما أفاد به لوينلز زيلر مدير مشروع الإصلاح العسكري التابع لمركز معلومات الدفاع.
-------------------------
للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، تخوض القوات المسلحة الأمريكية حروبًا على جبهات متعددة في آن واحد في كل من العراق وأفغانستان وباكستان بالإضافة إلى الحرب ضد ما يسمى الإرهاب والذي انفتحت له عدة جبهات في كل مناطق العالم، ويجري الإنفاق على هذه الحروب جميعها من أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة.
وكشفت أستاذة علم الأجناس البشرية والدراسات الدولية في جامعة براون "كاثرين لوتز" ومؤلفة العديد من الدراسات الإستراتيجية عن حقيقة أن الحرب على الإرهاب كلفت الخزانة الأمريكية أكثر من 4 تريليون دولار حتى الآن.
بينما كانت هناك العديد من النفقات الاتحادية الضخمة الأخرى في الولايات المتحدة وكان من أبرزها تخصيص مبلغ تريليون دولار لدعم إدارة أوباما، فإن هذا الاستنزاف الهائل للميزانية الأمريكية كان أحد الأسباب الرئيسة وراء الفجوة الكبيرة والمعارك الدائرة داخل الكونجرس نفسه.
وأكدت كاثرين لوتز أنه في حال جمع النفقات العسكرية منذ وقوع الهجوم على مركز التجارة العالمي في 2001 فسيتضح أن التهديدات الحالية للحكومة الحالية ومن بينها قطاع الرعاية الصحية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوجه الذي تبنته واشنطن بخوض حروب عسكرية وقائية أو تحت ذريعة التصدي لخطر الإرهاب من خلال إرسال مئات الآلاف من الجنود إلى خارج البلاد.
لقد أصيب الشعب الأمريكي بحالة من الصدمة بعد إدراك حقيقة أن الحروب تكلفت في السنوات الأخيرة أربعة تريليونات دولار، حيث اتضح أن هناك مبالغ طائلة تم تخصيصها لوزارة الدفاع الأمريكية بسبب التداعيات التي ترتبت على خوض تلك الحروب مثل التكالف الطبية والمخصصات الخاصة بالمحاربين القدامى الذين يتعرضون للإعاقة والإصابة في ساحات القتال فضلاً عن ترتيبات الأمن الداخلي المرتبطة بخوض الحروب.
وأكد مراقبون أن بعض التكاليف الفعلية لهذه الحروب الأمريكية لا يمكن أن يتم تحديدها بشكل دقيق إمّا بسبب قلة البيانات الحكومية حول النفقات أو لأن الحروب كانت معقّدة للغاية بحيث أن الخبراء لا يستطيعون أن يقفوا على طبيعة التفاصيل الخاصة بها، ولكن في كل الأحوال يبدو أنه كانت هناك محاولة متعمدة لإخفاء حجم النفقات الحقيقية عن المواطنين الأمريكيين والخبراء في الوقت ذاته.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ثمانية من الحسابات الخطيرة التي ترتب عليها خوض الولايات المتحدة لحروبها خلال العقد الأخير وعلى رأسها حرب الإرهاب.
أولا:
اعتمادات الحرب من قبل الكونجرس إلى وزارة الدفاع الأمريكية
والتقدير المحافظ لهذا البند: 1.31 تريليون دولار
والتقدير المعتدل: 1.31 تريليون دولار
والكلفة الرئيسية الخاصة بهذا البند تتمثل في التجهيزات العسكرية وعمليات الصيانة والمتابعة فضلاً عن نفقات أفراد الجيش.
وبسبب عدد من القضايا المتعلقة بالمسئولية والشفافية داخل وزارة الدفاع، أصبح من المستحيل تحديد كم الأموال التي أنفقت على الحروب منذ وقوع هجمات سبتمبر 2001 ومن بينها الحرب في أفغانستان والعراق، وأماكن أخرى.
وقالت الصحيفة إن الكمية الأعظم من هذه الأموال المخصصة لهذا البند استعملت في العمليات العسكرية وعمليات الصيانة الخاصة بالتجهيزات والمهدات وجهود نقل القوات والتجهيزات إلى مواطن الصراع، وعمليات تجهيز القواعد العسكرية وإصلاح الأجهزة البالية واقتناء الأجهزة العسكرية الحديثة مثل العربات المدرعة والأسلحة المتقدمة تقنيًا.
ثانياً:
النفقات على ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية الأساسية
التقدير محافظ: 326.2 مليار دولار.
التقدير المعتدل: 652.4 مليار دولار
والكلف الرئيسية الخاصة بهذا البند تتمثل في عمليات البحث والتطوير لأنظمة التسلح وصيانة الأسلحة داخل الجيش.
خلال عهود السلام وعدم خوض حروب سوى الحرب الباردة كانت وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بتغطية نفقاتها المعروفة بالميزانية الأساسية، أما أثناء وقت الحروب فقد كانت هناك ميزانية إضافية أخرى تحصل عليها وزارة الدفاع وخلال الفترة ما بين عامي 2001 و2011 تم تخصبص حوالي 652.4 مليار دولار إضافية لميزانية وزارة الدفاع، وذلك بحسب ما أفاد به لوينلز زيلر مدير مشروع الإصلاح العسكري التابع لمركز معلومات الدفاع.
ثالثا:
اعتمادات الحرب المخصصة لوزارة الدفاع الأمريكية
التقدير المحافظ: 185.4مليار دولار
التقدير المعتدل: 185.4 مليار دولار
والكلف الرئيسية الخاصة بهذا البند تتمثل في أسعار الفائدة الأعلى، وتزايد الديون الوطنية.
كان الإنفاق الأساسي على الحروب الأمريكية يموّل بشكل أساسي اعتمادًا على فكرة اقتراض الأموال، وهذا تسبب في أن الحروب جعلت ديون البلاد تتنامى بشكل خطير وقد تضاعف الدين العام الأمريكي منذ عام 2007 ووصل إلى ما يقرب من 70 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، وأكد رايان إدواردز الباحث في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن الإنفاق الحربي الأمريكي قد يكون مسئولاً عن نسبية تترواح بين الثلث والربع من إجمالي هذه الزيادة في الديون، وبحساب معدلات الفائدة أصبح كل مواطن أمريكي يدين في تعاملاته المالية بشكل مبدأي بحوالي 4 آلاف دولار وفي عام 2010 أصبح أصحاب البيوت متوسطة القيمة مضطرين للتعامل مع فائدة القروض الخاصة بالدين العام.
رابعاً:
المخصصات المالية للخدمات الطبية للمحاربين العجزة والمعاقين
التقدير المحافظ: 32.6 مليار دولار
التقدير المعتدل: 32.6 مليار دولار
والكلف الرئيسية الخاصة بهذا البند تتمثل في الأموال الخاصة بمعالجة الأزمات الدماغية الناجمة عن إصابة هؤلاء المحاربين في الرأس فضلاً عن الاضطرابات النفسية الخطيرة في مراحل ما بعد انتهاء المهام القتالية.
وقد تقدم المحاربون العائدون من الحروب في العراق وأفغانستان وغيرها بطلب للحصول على منافع تعوضهم عن وقوعهم فريسة للعجز والإعاقة والإصابات الدائمة بصورة أكبر بكثير مما كان يتعرض له المحاربون المصابون في الحروب القديمة.
خامساً:
تقديم مساعدات مالية ضخمة لدول وجهات خارجية لدعم الحروب
التقدير المحافظ: 74.2مليار دولار
التقدير المعتدل: 74.2مليار دولار
الكلف الرئيسية الخاصة بهذا البند تنصب على جهود إعادة بناء العراق وصندوق دعم أفغانستان الاقتصادي
ومنذ 2001، أعطى الكونجرس مخصصات مالية تستهدف تعزيز الجهود التي تدعم الجهد الحربي في أفغانستان وباكستان ثم تلا ذلك الحرب في العراق، وطبقًا لأنيتا دانكي أستاذة الاقتصاد في كلية نيوإنجلند فإن نفقات ضخمة قد أنفقتها الولايات المتهدة بسبب الحرب على الإرهاب وتم تصنيف أجزاء من هذه المساعدات باعتبارها دعم عسكري وأمني للأنظمة التي تدعم الحروب الأمريكية وتم تخصيص أموال أخرى لتعزيز القدرات السياسية لحكومات العراق وأفغانستان والعراق ثم الحكومة التي تشكلت في الصومال، وحصلت جهود إعادة بناء العراق على مبلغ لا يقل عن 21 مليار دولار فيما حصل صندوق دعم الاقتصاد في أفغانستان على ما لا يقل عن 11 مليار.
سادساً:
النفقات الخحاصة بتأمين الجبهة الداخلية ومواجهة تحديات حرب الإرهاب
التقدير المحافظ: 401.2 مليار دولار
والتقدير المعتدل: 401.2 مليار دولار
والكلفة الرئيسية لهذا البند تتعلق بالخطوات التي اضطرت الإدارتان الأمريكيتان لاتخاذها من أجل تأمين الوضع الداخلي وحماية وضبط الحدود.
كان قضية الأمن الداخلي بطبيعة الحال شديدة الحساسية فيما يتعلق بتداعيات وتطورات الحرب على الإرهاب، واضطر المواطنون الأمريكيون إلى القبول بإنفاق أموال طائلة من أجل ضمان اتخاذ أعلى تدابير وقائية للحيولة دون وقوع هجمات مشابهة لما حدث في سبتمبر 2001 ، ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت هذه المخصصات المالية تنفق بشكل أساسي على حماية الحدود وميزانية موسعة لسلاح خفر السواحر الأمريكي وإدارة النقل.
سابعا:
التزام مالي ممتد حتى عام 2051 من أجل رعاية صحية للمصابين في الحروب.
التقدير المحافظ: 589مليار دولار.
التقدير المعتدل: 934 مليار دولار
الكلفة الرئيسية تتعلق بخطة مستقبلية للبرامج الطبية والصحية للمحاربين القدامى.
وعلى فرض أن الولايات المتحدة انسحبت من كل الحروب التي يخوضها جبيشها بشكل فوري فإن هناك التزامًا ماليًا سيستمر لسنوات طويلة قادمة تجاه المحاربين القدامى، وسيكون من حق الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في حربي العراق وأفغانستان الحصول على علاج طبي ودعم صحي طوال حياتهم، كما أن هؤلاء المحاربين القدامى يتسلمون منافع إضافية قد تستمر لما بين 30 إلى 40 عامًا قادمة.
ثامناً:
التكاليف الاجتماعية المقدمة إلى المحاربين وعائلات العسكريين
التقدير المحافظ: 295 مليار دولار
التقدير المعتدل: 400 مليار دولار
الكلفة الرئيسية تتركز على توفير الرعاية الاجتماعية الشاملة للمحاربين القدامة وعائلات العسكريين المفقودين أو المصابين.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الحالات تصل إلى الآلاف للمحاربين القدامى الذين يخسرون مزايا اجتماعية كبيرة بسبب مشاركتهم في الحروب وتعرضهم لعجز وإصابات تؤثر على الصحة العقلية والصحة النفسية، واضطرت الحكومة إلى تخصيص ميزانيات كبيرة تتراوح ما بين 295 و400 مليار دولار من أجل إعداد برامج اجتماعية لتعويض عائلات العسكريين الذين يدخلون ضمن ضحايا هذه الحروب.
مترجم وكاتب مصري.
0 التعليقات:
إرسال تعليق