وصف إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور ما حدث للجريدة عقب إقالة مؤسسها ورئيس تحريرها "إبراهيم عيسى" بـ"الاغتيال" المتعمد لأكبر صحيفة معارضة فى مصر .
وقال منصور خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي جابر القرموطي فى برنامجه "مانشيت" على "أون تى في" ،مساء الثلاثاء، :" أن العدد الذي صدر للدستور اليوم هو عدد مزور وأن وضع اسمه ضمن الترويسة التى تشارك فى الجريدة لا يعد سوي بلطجة وتزويراً".
وأضاف منصور : " أنه كان من الأولى أن يضع من شاركوا فى العدد أسمائهم ليكونوا مسئولين عنه وفى مقدمتهم الكاتب الصحفي محمد أمين الذي أشرف على إصدار العدد".وقال منصور :" أنه ليس مسئولا عن العدد الصادر، وأنه أبلغ المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين لرفض استغلال اسمه وزملائه بالدستور، وأن العدد الصادر من الدستور لا يعبر عن مجلس تحريرها، واصفاً ما فعله أمين بأنه أمر خارج إطار المهنية ويجب أن يحاسب عليه مهنيا وقانونيا" .
وأضاف منصور:" أنه مسئول بشكل كامل عن سياسة التحرير مع إبراهيم عيسي، وما حدث مع عيسي كأنه حدث معه بالفعل وأنه غير موجود بالدستور مطالبا بمحاسبة "الاهرام" لانه أبلغها بعدم مسئوليته عن العدد".
فيما قال الكاتب الصحفي محمد أمين فى مداخلة تليفونية منفصلة أنه التقي الدكتور السيد البدوى ورضا ادوارد عقب قرار إقالة ابراهيم عيسي وعرضا عليه أن يتولى منصب رئيس التحرير التنفيذي للدستور وقال أن البدوى رفض إطلاعه على رئيس التحرير الجديد، مضيفا أن البدوى أبلغه بأنه يفكر فى مجلس تحرير متميز للدستور برئيس مجلس إدارة له خبرة عريقة وتاريخية ليكون الدستور على أعلي مستوى.
وأعرب أمين عن تقديره لغضب جميع الصحفيين بالدستور وتضامنهم مع إبراهيم عيسي قلبا وقالبا لأن الدستور بنى على يده وأضاف انه أصدر جريدة الدستور لعدد الاربعاء باعتبارها مهمة مهنية عاجلة وشارك فيها بعض الزملاء بالدستور وجميع طاقم التنفيذ الخاص بالجريدة .
وقال أمين أن أسم إبراهيم عيسي ليس موجوداً على الجريدة فى عدد الاربعاء مع الإبقاء على باقي طاقم التحرير على ترويسة الجريدة ، مؤكداً أن البدوي ورضا ادوارد هدفوا إلى طمأنة المصريين على الدستور لانها ليست مشروعا استثماريا وستظل صحيفة معارضة ترفع شعار أن الدستور باقي وليختفي الجميع .
0 التعليقات:
إرسال تعليق