عبدربه منصور هادي.. يرضخ للحوثيين ليبقى رئيسا شكليا

لم يكن أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من خيار سوى الرضوخ لتنفيذ مطالب الحوثيين أو عزله من منصبه بعد إحكام قبضتهم على مؤسسات الحكم بالعاصمة صنعاء وتهديدهم بخيار إزاحته إن لم يستجب لهم فورًا.

وبعد يومين من تغييبه والسيطرة على دار الرئاسة وقصره ومنزله، اضطر الرئيس هادي للموافقة على تنفيذ مطالب الحوثيين في اجتماع عقده مع هيئة مستشاريه بمن فيهم ممثل الحوثيين.

وكان زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي حدد أربعة مطالب أمام الرئيس اليمني لتحقيقها، وإلا فإن كل الخيارات مفتوحة في إشارة إلى إزاحة هادي من سدة الحكم، والمطالب هي تعديل مسودة الدستور بما يعني إلغاء خيار الستة الأقاليم، وتوسيع عضوية مجلس الشورى والهيئة الوطنية للإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار، وإجراء تعيينات أمنية وعسكرية.

رضوخ للمطالب

ونص الاتفاق بين الرئاسة والحوثيين على التزام الرئيس بتعديل مسودة الدستور سواء بالحذف أو الإضافة، وتوسيع العضوية في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) خلال مدة أقصاها أسبوع واحد.

وقال البيان: “للحوثيين والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة، حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل، وفقًا لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة“.

ودعا البيان ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة عشية سقوط صنعاء بيد الحوثيين في 21 سبتمبر/أيلول الماضي إلى وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة.

في المقابل، تلتزم جماعة الحوثي بالإفراج فورًا عن أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي، والذي اختطفته السبت الماضي.

كما يلتزم الحوثيون بسحب كافة المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية، ‌والانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، ومعسكر الصواريخ، إضافة إلى الأماكن المستحدثة منذ الاثنين الماضي. وتقع جميع هذه المواقع في صنعاء.

ونص البيان على تطبيع الأوضاع في العاصمة عبر عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها بصورة سريعة، ودعوة كافة موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط للعودة إلى أعمالهم وفتح المدارس والجامعات، على أن تقوم اللجنة الأمنية بالتنسيق مع اللجان التابعة للحوثيين في تنفيذ ذلك، وفقًا للبيان.

رفض محلي وخارجي

وكانت سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء قد أثارت اليوم ردود فعل غاضبة شعبية، حيث خرجت مظاهرات في مدن تعز وإب والحديدة، وأقرت اللجنة الأمنية العليا في محافظة عدن جنوب البلاد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية تضامنًا مع الرئيس.

وخارجيًا، وصف وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ما حدث في اليمن بأنه انقلاب على الشرعية، وطالبوا الحوثيين بوقف استخدام القوة وسحب قواتهم وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها، وأكدوا دعمهم الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأعلن بيان لوزراء الخارجية الخليجيين أن مجلس التعاون سيوفد الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني لاستكمال ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.

وتعهدوا باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لحماية أمن اليمن واستقراره.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد أعلن دعمه لليمن من أجل استكمال المرحلة الانتقالية، التي أشرفت على الانتهاء، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، باعتبار المبادرة الخليجية المخرج الوحيد والمنطقي لإنهاء الأزمات والانقسامات في اليمن.

من جانبه، أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين “الانقلاب” الذي قامت به جماعة الحوثي في اليمن.

وقال علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد: “ندين الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثيين في اليمن“.

وأضاف القره داغي إن ما قامت به جماعة الحوثي يعد “خروجًا على ثورة الشعب اليمني ومحاولة لفرض أمر واقع على الشعب، بينما هو في الحقيقة واقع شاذ ولا يجب التماهي معه إطلاقًا“.

واستنكر “حمل جماعة الحوثي السلاح في وجه اليمنيين مبررة ذلك بأوهام لا واقع لها إطلاقًا سوى في خيالاتهم الخاصة“.

وأعرب الأمين العام للاتحاد عن أسفه تجاه “تأييد بعض الأنظمة العربية لما يحدث من تدمير لوحدة اليمن، وصمت إقليمي وعالمي مريب“، دون مزيد من التوضيح.

يشار إلى أن الحوثيين سيطروا على صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي، وتوسع نفوذهم بعد ذلك إلى محافظات عديدة وسط وغرب البلاد.

(التقرير)