«لا مكان للاختباء»| كتاب يكشف دولا عربية تتجسس على مواطنيها لصالح أمريكا...ورايس تشيد بعمليات التجسس لأنها منحت واشنطن اليد العليا فى القرارات الأممية

كتب – شريف عبد الحميد:

أصدر الصحافي الأميركي غلين غرينوالد كتاباً بعنوان «لا مكان للاختباء: ادوارد سنودن ووكالة الأمن القومي ودولة المراقبة الأميركية»، يتناول فيه تجربته مع مسرّب المعلومات الأميركي الشهير.

انشغلت الصحف حول العالم مطلع هذا الأسبوع، بنشر مقتطفات من الكتاب، منها «الغارديان»، و«هافغتون بوست»، و«واشنطن بوست»، و«نيويورك تايمز».

يستعرض الصحافي الذي كان له الفضل الأكبر في نشر وثائق سنودن المسرّبة رحلته، منذ التقى بالمسرّب الشاب في هونغ كونغ، في أيار/ مايو من العام الماضي، مروراً بنشر المقابلة الأولى معه في صحيفة «الغارديان».

كما يضمّ الكتاب وثائق لم تنشر بعد، إلى جانب رأي غرينوالد من المؤسسات الإعلاميّة التي تولّت مهاجمة سنودن، والصحافيين المتعاونين معه.

وكشف الصحافي الأمريكي في كتابه "لا مكان للاختباء"، بأن دولا عربية، بين 15 دولة كانت قد استلمت أموالا من وكالة الأمن الوطني الأمريكية NSA، في 2012.

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا آراب دايلي"، ذكر غرينوالد أن مبالغ صرفت لهذه الدول لتطوير برامج تجسس الكتروني تعمل لحساب الـ NSA، وقد تكون هذه الأموال مخصصة لشراء برامج سوفت وير أو كمبيوترات متطورة جدا، لتسهيل عمليات السيطرة على كل المعلومات الإلكترونية الصادرة والواردة إلى أي بلد، بالإضافة إلى التجسس على المكالمات الهاتفية داخل البلد.

وتتعرض هذه الدول المتعاونة للتجسس المركز عليها من قبل الوكالة، وتتضمن قائمة هذه الدول 33 دولة منها خمس دول عربية، هي الأردن، الجزائر، تونس، السعودية، الإمارات.

هذا الكتاب أشبه برواية جورج أورويل1984 غير أن أحداث « لا مكان للاختباء » ليست من صنع الخيال بل واقعية بطلها شاب في ربيعه 29 المعروف بإدوارد سنودن، ووكالة الأمن القومي الأمريكي بمثابة الأخ الأكبر, تلك الشخصية الخيالية في رواية جورج الذي يراقب كل شيء ويعرف كل شيء.

تعتبر تسربات إدوارد سنودن من بين اشهر القصص التي اثارت جدلا واسعا في العالم, فهي اشبه بقصة من صنع خيال هوليود, حيث لم يتخيل احد ان هذا الشاب البالغ من العمر 29 عاما قادر على سرقة عشرات الآلاف من الوثائق السرية من « وكالة الأمن القومي الأمريكي» و تسريبها للصحافة أدت فعلة ادوارد سنودن الى تقسيم المجتمع الامريكي الى مجموعتين, فهناك من يعتبرإدوارد سنودن خائن ويجب انزال اقصى العقوبات عليه ليكون عبرة للآخرين, و هناك من يعتبره بطلا ويستحق وسام الشرف لانه ضحى بالغالي والنفيس من اجل حماية الحريات الشخصية و الحفاظ على سرية الحياة الخاصة للمواطن و ذلك بفضح الممارسات السرية لوكالة الامن القومي الامريكي .

ونظرا للضغط الامريكي واجه إدوارد سنودن صعوبات في الحصول على اللجوء السياسي في كثير من الدول و بعد مد وجزر تمكن إدوارد سنودن ان يحصل على الاقامة في روسيا.

هذه الوثائق التي سربت العام الماضي من قبل إدوارد سنودن الذي كان يعمل لصالح وكالة الأمن القومي, تبين مدى قدرة وكالة الامن القومي الامريكي في اختراق جميع آليات التواصل داخل و خارج امريكا .اثارت هذه التسريبات ضجة صاخبة في كل انحاء العالم ووضعت امريكا في موقع دفاع, لأن برنامج التنصت اطال الاعداء والاصدقاء على حد سواء.

لم تسلم منه لا القاعدة كوريا الشمالية فرنسا وحتى الهاتف الشخصى لأنجيلا ميركل المستشارة الالمانية, رغم انها تربطها علاقة جيدة مع الرئيس الامريكي.

هذه الوثائق تكشف على قدرة وكالة الأمن القومي للتجسس بشكل غريب على الحياة اليومية للاشخاص وأن الوكالة لديها القدرة على رصد أو جمع المعلومات من مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم .

الجديد في هذه القصة, هو ان الصحفي غلين غرينوالد ، الصحفي الذي نشر ملفات إدوارد سنودن في صحيفة الغارديان البريطانية لاول مرة , هو كاتب عمود في صحيفة الغارديان والمحامي الدستوري السابق الذي كان قد كتب كثيرا عن الحريات المدنية ، ومخاطر تعزيز السلطة التنفيذية ، و انتهاكات المراقبة في ما بعد سبتمبر 11 أمريكا.

« لا مكان للاختباء»  ، كتاب حماسي يروي فيه غرينوالد بشكل مفصل اطوار هذه المسرحية و الكيفية التي ارتمت هذه القصة على احضانه من حيث لا يدري كما تطرق بشكل مفصل الى بداية علاقته مع هذا الشاب الشجاع إدوارد سنودن الذي سلم له عددا ضخما من الوثائق السرية حول برنامج التنصت الذي تديره وكالة الامن القومي الامريكي دون علم الشعب .

في سياق هذا الكتاب، يصف السيد غرينوالد كيف انه تلقى أول اتصال له في 1 ديسمبر 2012 ، من شخص يطلق على نفسه اسمCincinnatus ليكتشف بعد دلك ان Cincinnatus هو إدوارد سنودن. ثم تحدث عن قراره السفر رفقة صديقة له السيدة بواترا ، مخرجة أفلام وثائقية ، ثم الشروع في نشر مقالات التي ظهرت في صحيفة الغارديان و صحيفتي واشنطن بوست و نيويورك على أساس الوثائق التي قدمت لهم المقاطع الأكثر إحكاما من « لا مكان للاختباء « حين يصف السيد غرينوالد مغامراته التي دامت 10 ايام للوصول الى هونغ كونغ، ليتقى السيد سنودن في غرفته بالفندق و الاجراءات والاحتياطات التي اتخذها (إزالة البطاريات من الهواتف المحمولة الخاصة بهم ، أو وضع الهواتف في الثلاجة ميني بار ) لتجنب الكشف

كتب السيد غرينوالد نقلا عن السيد سنودن» كانت هناك نقطة الانعطاف و التي قرر فيها سنودن أن يسرب الوثائق, ذلك في عام 2010، عندما كان يعمل بوكالة الأمن القومي في اليابان.قال سنودن «الاشياء التي رأيتها بدأت حقا تزعجني»، وأضاف: « أدركت الحجم الحقيقي لهذا الجهاز عندما شاهدت كيف ان و كالة الامن القومي NSA تجسس على أنشطة الناس على الإنترنت واكتشفت كيف أصبحت الوكالة قادرة على مراقبة واقتحام الحياة الشخصية للمواطنين. ولا أحد تقريبا على علم بما يحدث «يحكي الصحفي غلين غرينوالد ان السيد سنودن استغرق عامه الاخير داخل وكالة الامن القومي NSA يراقب انشطتها وعمل من أجل الوصول إلى وثائق دامغة أكثر حول برنامج التنصت بالنسبة للدافع قال الصحفي ان سنودن اراد ان يدق ناقوس الخطر و أن يفجر النقاش في جميع أنحاء العالم حول حماية حريات الافراد الخاصة بما في ذلك حرية الإنترنت و التنبيه الى مخاطر مبالغة الدولة في المراقبة وإساءة إستعمال هذا البرنامج كما اراد ان يكشف للراي العام الامريكي بالدليل القاطع على أن مسؤولي الأمن الوطني على مستوى عال كذبوا في تصريحاتهم للكونغرس حول عمل برامج التجسس الداخلي

كما خصص.غلين غرينوالد جزءا من الكتاب للحديث عن موقفه من برنامج التنصت و مدى دستوريته والحذر من خطر التجاوزات في استعمال السلطة الحكومية وخصوصا في مجال الحريات المدنية. اما الجزء الاخير فيقيم فيه الصحفي رد فعل وسائل الإعلام و السلطات الرسمية الانتقاد الموجه لهذا الكتاب هو انه يعبر عن وجهة نظر واحدة و هي نظرة سنودن بطل القصة صعوبة في قبول كل شيء. في هذا الكتاب حتى من القراء المتعاطفين مع إدوارد سنودن . و على اعتبار الكاتب عنصر اساسي في هذه القصة الدرامية, يمكن ان يغب عنصر الحياد في سرد الاحداث . فالسيد غرينوالد لم يعط الفرصة للقراء الوصول إلى استنتاجاتهم الخاصة حول وكالة الأمن القومي و سلوك السيد سنودن ، لكنه فضل فرض وجهات نظره الحزبية . ربما هذا أمر متوقع عند الراوي لانه ليست مجرد رسول ولكن أيضا بطل الرواية.

ووفق مقتطفات نشرتها الصحافة الأمريكية عن الكتاب، ففى مايو 2010، بينما كان مجلس الأمن الدولى يتجه لفرض عقوبات ضد إيران بسبب برنامجها النووى، كان العديد من أعضاء المجلس مترددين بشأن الكيفية التى سيصوتون بها، لذا طلبت «سوزان رايس»، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، آنذاك، من وكالة الأمن القومى المساعدة تطوير استراتيجية تدفع نحو هذا الاتجاه.

ووفق إحدى الوثائق المسربة التى شملها الكتاب، فإن وكالة الأمن القومى الأمريكى تحركت سريعا للعمل، مقدمة أوراقا للحصول على موافقة قانونية بالتجسس على دبلوماسيين ينتمون لأربع دول أعضاء فى مجلس الأمن وهى «البوسنة والجابون ونيجيريا وأوغندا»، التى لم تكن سفاراتها وبعثاتها تحت المراقبة.

وفى الشهر التالى، صوت 12 عضوا من أصل 15 عضوا بمجلس الأمن لصالح فرض عقوبات جديدة، حيث امتنعت لبنان عن التصويت، وصوتت كل من البرازيل وتركيا ضد العقوبات.

ووفقا للكتاب فإنه فى صيف 2010 قامت «رايس» بتوجيه الشكر للوكالة قائلة إن معلوماتها ساعدت فى معرفة متى كان يقول دبلوماسيو الدول الأعضاء، الصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا، الحقيقة، مضيفة بالقول: «لقد منحنا هذا اليد العليا فى المفاوضات، ومدنا بالمعلومات عن الخطوط الحمراء لدى مختلف البلدان».

ويشمل كتاب «جرينوالد» وثيقة تتضمن قائمة بالسفارات والبعثات التى اخترقتها وكالة الأمن القومى الأمريكى، بما فى ذلك البرازيل وبلغاريا وكولومبيا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وجورجيا واليونان والهند وإيطاليا واليابان والمكسيك وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتايوان وفنزويلا وفيتنام.

ويقول الكتاب إنه بينما ظلت الحكومة الأمريكية تحذر العالم، طيلة سنوات، من استخدام أجهزة الإنترنت الصينية باعتبارها تشكل تهديدا لأنها صُنعت بشفرات تجسس مخفية مما يمنح الحكومة الصينية القدرة على التجسس على أى شخص يستخدمها، فإن وثائق وكالة الأمن القومى تظهر أن الأمريكيين متورطون فيما اتهموا به الصين.

وفى عام 2012 قدمت لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب، برئاسة «مايك روجرز»، تقريرا ادعى أن اثنتين من كبرى شركات معدات الاتصالات الصينية «هاواوى» و«zte» قد انتهكتا قوانين الولايات المتحدة ولم تتبعا الالتزامات القانونية أو المعايير الدولية للسلوك المهنى، وقالت اللجنة إن على الولايات المتحدة أن تنظر بعين الشك فى التغلغل المستمر لسوق الاتصالات فى الولايات المتحدة من قبل شركات الاتصالات الصينية.

ويقول «جرينوالد» فى كتابه إن تحذير العالم من استخدام أجهزة الإنترنت الصينية ربما يكون الهدف منه نشر الأجهزة الأمريكية لتوسيع دائرة عمليات التجسس والمراقبة، لذا فإن الأمر لم يقتصر على المنافسة الاقتصادية والسوقية فحسب، وإنما التنافس على صعيد المراقبة.

ولكن يبدو أن فضائح وكالة الأمن القومى الأمريكى لا تتوقف عند هذه الوثائق أو هذا الكتاب، ففى تصريحات غير مسبوقة خرج «مايكل هايدن»، الرئيس السابق لوكالة الأمن القومى، عن صمته قائلا: «إن الحكومة الأمريكية قتلت الناس بناء على بيانات وصفية»، مشيرا إلى البيانات التى تم جمعها عبر مراقبة المكالمات الهاتفية والاتصالات الأخرى.

وأضاف «هايدن» الذى تولى إدارة الوكالة فى الفترة من 1999 حتى 2005، إن وكالة الأمن القومى تحصل على تسجيلات هاتفية من شركات الاتصالات منذ أكتوبر 2001، لتضعها فى صندوق الأمانات، قبل استخدامها لمساعدة المحققين فى تعقب الكثيرين باسم الأمن القومى.

وتوافقا مع تصريحات هايدن سلط تقرير أمريكى جديد الضوء على دور وكالة الأمن القومى فى برنامج الطائرات بدون طيار، المسؤول عن آلاف القتلى فى بلدان عدة من الشرق الأوسط، خلال السنوات الأخيرة. وقال التقرير الذى يستند على ادعاءات من مشغل سابق لطائرة بدون طيار ومدعوم بوثائق سربها سنودن، إن الحكومة استخدمت المعلومات الخاصة بالمكالمات الهاتفية، والتى لم يكن مضمونها ضروريا، فى اتخاذ تحركات أهداف معينة.

وفيما رفضت وكالة الأمن القومى التعليق على هذا التقرير، وقت نشره، فإنها ليست قادرة اليوم على التعليق على هذا التقرير ردا على تصريحات هايدن. وفضلا على هذه الحقائق فلقد تم الكشف مؤخرا عن أن شرطة مدينة نيويورك جندت مهاجرين، معظمهم من المسلمين، خلال السنوات التى أعقبت هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001، للعمل كمخبرين يتنصتون فى المقاهى والمطاعم والمساجد.

وقد أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن الشرطة سعت إلى الحصول على مساعدة من مهاجرين مثل بائع أطعمة متجول أفغانى وسائق ليموزين مصرى المولد وطالب باكستانى، كان قد ألقى القبض على معظمهم بسبب مخالفات بسيطة.

وعلى غرار الدول الأمنية التى تنظر إليها واشنطن باعتبارها دولا غير ديمقراطية، يبرر المسؤولون الأمريكيون ممارساتهم بمكافحة الإرهاب، ففى تصريحات لـ«نيويورك تايمز» قال «جون ميلر»، نائب المفوض المسؤول عن شعبة الاستخبارات، إن تأسيس هذا الفريق جاء للحاجة الملحة لمكافحة مصادر الإرهاب فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر، وأضاف: «نتطلع إلى أولئك الذين يمكنهم أن يوفروا رؤية عن عالم الإرهاب، لا يمكنك الحصول على المعلومات دون التحدث إلى الناس».

وتقول الصحيفة الأمريكية إن العديد من المهاجرين المسلمين شعروا أن ليس لديهم خيار سوى التعاون، وقال «بيجان إبراهيمى»، أفغانى تم اعتقاله عام 2009 فى مشاجرة عادية، إن المحققين سألوه إذا كان يعرف عن تنظيم القاعدة أو أحد أعضائها، كما سألوا عن مسجده وجنسيات المسلمين الآخرين الذين يصلون هناك وحتى عن شقيقه، الذى يعمل سائق تاكسى فى أفغانستان.

وتشهد محكمة اتحادية فى نيويورك دعوى قضائية تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالى الـFBI باستغلال أوامر منع السفر فى محاولة لتجنيد عملاء مسلمين.. ومن بين مقدمى الدعوى مواطن مقيم فى نيويورك يدعى «عويس ساجاد»، علم إن اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر عندما حاول السفر إلى باكستان فى سبتمبر عام 2012، من مطار جون كيندى الدولى.. حيث خضع داخل المطار إلى استجواب من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى قبل الإفراج عنه.

ويقول «ساجاد» فى مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» إن عملاء الـFBI عرضوا عليه بعد ذلك العمل معهم، مقابل منحه الجنسية الأمريكية وتعويضه، وقد أبلغوه بسلطتهم حيال اتخاذ القرارات الخاصة بقائمة الممنوعين من السفر، ووفقا للدعوى القضائية التى رفعها «ساجاد»، فى 22 إبريل الماضى، فإنه عندما رفض التعاون فإن مكتب التحقيقات الفيدرالى قرر إبقاءه على القائمة للضغط عليه.

وتمثل الدعوى المقدمة كل من «ساجاد» وثلاثة مسلمين آخرين، يتهمون الولايات المتحدة بانتهاك حقوقهم من خلال إبقاء أسمائهم ضمن قائمة الممنوعين من السفر بسبب رفضهم التجسس على المسلمين فى نيويورك ونيوجيرسى ونبراسكا.

وقال رمزى قاسم، أستاذ القانون بجامعة سيتى فى نيويورك: «إن قائمة حظر السفر تهدف لضمان سلامة الطيران، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالى يستغلها لإجبار الأبرياء على العمل كمخبرين.. وهو نوع من الابتزاز».

نقلا عن جريدة المسلمون