مجدي أحمد حسين يكتب :"بريتش بتروليم" تسرق غازاً مصرياً بـ 35 ملياراً ثم نشتريه منها بـ 30 مليار دولار!

كنت أود مواصلة عرض الرؤية الشاملة لحزب العمل فى مجال التنمية المستقلة، ولكن اعترضت طريقنا مسألة تجديد صفقة البريتش بتروليم بخصوص الغاز الطبيعى فى أعماق البحر المتوسط. وهذه المسألة خطيرة لتعلقها بأبرز مصادرنا الحيوية فى مجال الطاقة، ولأن البلاد تعرضت خلال عهد المخلوع لعملية نهب واسعة النطاق فى هذا المجال: الغاز والزيت. ولا يعد تناول هذا الموضوع خروجا عن سياق اهتمامنا بإبراز منهج وطنى مستقل للتنمية، بالعكس فنحن أمام حالة تطبيقية تؤكد أن الإخوان المسلمين لا يملكون رؤية إستراتيجية واضحة لعملية التنمية (كما اعترف بذلك خيرت الشاطر حين هوّن من مشروع النهضة). بل المصيبة أن الخطة الواضحة لهم حتى الآن هى الاستمرار على نفس المنوال السابق، فيما عدا اتخاذ موقف من الفساد. وهناك مؤشرات واضحة على ذلك من خلال التغييرات الموفقة فى وزارة العدل والرقابة الإدارية وجهاز المحاسبات. ولا شك أن وقف صنبور الفساد خطوة أوليّة وأساسية للإصلاح وإن كنا لا نزال فى بداية الطريق، والأموال المنهوبة والضائعة فى الخارج لا تقل عن 200 مليار دولار، وفى الداخل لا تقل عن تريليون جنيه. ولكن أيضا يجب اعتبار هذا المصدر: استعادة الأموال المنهوبة فى الداخل والخارج مصدرا بديلا للأموال المطلوبة لسد العجز فى الميزانية بدلا من الاقتراض الداخلى والخارجى، حتى ونحن نستردها بالتدريج وعلى دفعات، لأن قرض الصندوق التافه القيمة (أقل من 5 مليارات دولار) سيأتى بدوره بالتدريج ولن نستلم أول دفعة منه قبل 4 شهور تقريبا. تجفيف منابع الفساد لا يكفى بل لا بد من سياسات جديدة تستعيد المبادرة الاقتصادية للأمة من الأجانب.

فالخراب الذى حدث فى عهد المخلوع لم يكن بسبب الفساد فحسب؛ بل أيضا بسبب سياسات الصندوق الدولى، وسيطرة الأجانب الغربيين على مفاصل اقتصادنا، ومن أهمها: قطاع البترول. نحن إذن أمام ضربة موجعة ثانية فى الرأس بعد قرض الصندوق. حيث أعلنت شركة بيتش بتروليم عن إنفاق 11 مليار دولار لإنتاج الغاز فى أعماق البحر المتوسط وفقا للاتفاق القديم!! وتم زفّ الخبر باعتباره علامة على الثقة فى الاقتصاد المصرى وعلى مبشرات النهوض الاقتصادى. وعامة الناس لا تعرف ما هو الاتفاق السابق الذى تم تفعيله مع الشركة البريطانية بعد لقاء مع الرئيس مرسى، ولا ندرى هل تمكن الرئيس من دراسة الموضوع مليّا؟

القصة طويلة، ولكننا نبدأ من آخر تعديل للاتفاقية فى عام 2010. الثابت فى تاريخ اتفاقاتنا البترولية أن الشريك الأجنبى يحصل على 30 إلى 40% من الإنتاج لتغطية نفقات البحث والإنتاج، ثم يحصل فى حدود 10 إلى 12% من الإنتاج كأرباح، وتحصل مصر على الباقى. فى هذا التعديل اللعين حدث شىء خارق ما يزال معروضا على القضاء حتى الآن، فقد أصبح نصيب الأجنبى 100%!

وينص التعديل الأخير فى 2010 على تنازل مصر عن حصتها كاملة ليصبح نصيب المقاول «أى الشركة البريطانية» 100% من الغاز المنتج والمتكثفات بدلا عن 64% على أن تقوم الدولة «ممثلة فى الهيئة العامة للبترول» بشراء كامل الإنتاج وذلك بسعر تقريبى حوالى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، أما المتكثفات فسعرها هو سعر برميل الزيت الخام من مزيج برنت حتى مستوى 140 دولارًا، أما أعلى من ذلك فله معادلة خاصة، كما تتحمل هيئة البترول كافة الإتاوات والضرائب نيابة عن الشركة. وهذا نوع من التجرمة والسرقة لم تحدث فى التاريخ المعروف لاتفاقات البترول فى مصر بالتأكيد من قبل. فهذا استيلاء على غازنا المصرى كله، ثم تعود الشركة لتبيعه لنا بأسعار أعلى من سعر التصدير، فنحن نشترى بـ4 دولار ثم نصدره لإسرائيل بـ2 دولار. أى نصدره بدعم عال وندفع نحن الدعم للمستهلك الصهيونى. ولم يقتصر الأمر على إسرائيل بل امتد لإسبانيا وفرنسا دون أن تحقق مصر أى ربح!!

وقد قدر الخبراء قيمة هذه الاحتياطيات التى وافقت مصر على التنازل عنها للشركة البريطانية كما يقول الدكتور إبراهيم زهران بـ35 مليار دولار، ثم تعود مصر لتشتريها بعد الإنتاج بما فى ذلك الحصة المفترضة (قبل التعديل) لمصر بـ30 مليار دولار، وتكون مصر بذلك قد دفعت 65 مليار دولار للحصول على غازها الذى كان من المفترض أن تحصل عليه مجانا!!!

ولاحظ أن الاتفاق الجائر وكأنه عقد إذعان، وكأنه قد كتب والمسدس موجه للمفاوض المصرى، ينص أيضا على قيام الحكومة المصرية بدفع الضرائب نيابة عن الشركة الإنجليزية بنسبة 15%، فالشركة تربح ومصر تدفع ضرائب الأرباح!! وتدفع الحكومة أيضا 10% ضريبة حق الملكية للأرض!!

والواقع لقد تم تمرير هذا الاتفاق الفاسد فى مجلس الشعب لصالح الأسرة الحاكمة (يقال مجدى راسخ حصل على العمولات من دم هذا الوطن) فلماذا يا د. مرسى لا توقف هذه المأساة؟! وتلغى التعديل المشبوه الذى حدث فى الأيام الأخيرة للمخلوع، ولماذا تظل مصر تدفع ثمن هذا الاتفاق الجائر والذى نلخصه من جديد فى: الاستيلاء الكامل على الغاز المصرى وإعادة تصديره لمصر بالسعر الدولى، وبما يجعله أقل من سعر التصدير وبالتالى تقوم مصر المنهوبة بخدمات إنسانية لشعوب إسبانيا وفرنسا والأردن (بعد وقف التصدير لإسرائيل) دون الشعب المصرى!!! بل هذه الاتفاقات الجائرة هى سبب ارتفاع حجم الدعم الموجه للمشتقات البترولية لأننا نشترى بترولنا الخاص بالأسعار الدولية!!

عندما حدث هذا التعديل المشئوم فى 2010 كنت فى السجن، ولم أستطع صبرا، فكتبت مقالا يصرخ فى البرية: أنقذوا ما تبقى من مصر، وقد نشر فى الإنترنت بموقع العمل وفيس بوك، وأعيد نشره لمزيد من توضيح القضية، وكجرس إنذار، فنحن لا نريد لمرسى أن يسير فى هذا الطريق. القبول بتجديد الاتفاقية أشعرنى بتوقف الزمن والعودة للوراء، والموت أهون من ذلك. وفيما يلى نص المقال:

منذ 20 سنة قاتلت ضد حصول الأجنبى على 40% من بترولنا.. واليوم يحصل الأجنبى على 100%!

نعم.. نحن ندافع بأقلامنا وأجسادنا ونحن عزل بلا سلاح عمّا تبقى من الوطن الذى مزقوه شذر مزر، ندافع عن فكرة الوطن، لأن الوطن لم يعد موجودا، ولكن إذا استعاد الشعب فكرة الوطن فيمكن بسهولة استدعاء الوطن من جديد. فالوطن هو مكان للسعادة المشتركة، الوطن هبة الله الكبرى التى أعطاها لنا، ولا نستطيع أن نحيا بدونها، وهو جزء لا يتجزأ من شرفنا وكرامتنا، وكل حبة رمل، أو نقطة نفط، أو قطرة ماء فيه لها قيمة مضاعفة، فهى مالنا وثروتنا التى نعتز بها، وهى أيضا وسيلتنا للحياة الشريفة، وبالتالى فإن تبديد مكونات الوطن خيانة، وأيضا أقصر الطرق لانعدام البركة، وفتح الباب للتبعية والتسول من الأجنبى. ورغم كل ما ضاع من البترول على مدار 30 عاما (البترول ينقسم علميا إلى غاز وزيت، ولكن الشائع أن البترول هو الزيت وكأن الغاز شىء آخر, وهذا خطأ, فالغاز بترول ولكن فى صورة غازية) رغم كل ما ضاع من البترول على مدار 30 عاما، ومعظمه تم تبديده على إسرائيل، حيث حصلت على الزيت بلا حق فى كامب ديفيد، وبسعر أرخص من السعر العالمى بـ5 دولارات فى كل برميل، وحيث كانت إسرائيل -ولا تزال- هى المستورد الأول أو الثانى للبترول المصرى كل عام، حتى جفت آبار سيناء والبحر الأحمر أو كادت, وظل حجم الإنتاج فى تراجع، وكانت إسرائيل تستغل آبار سيناء خلال سنوات الاحتلال (1967-1982)، ورغم كل ما ضاع من البترول على مدار 30 عاما فى شكل صفقات تصدير للغاز رغم احتياجنا له. ورغم أن الأمر وصل للمزيد من التلاحم مع العدو الصهيونى بتوريد الغاز المدعم الرخيص، وكل كارثة أكبر من أختها. بهذه الصفقة يكون اللصوص قد سرقوا أهم ما فى البيت (الوطن) أغلى سلعة (الطاقة) وأغلى قيمة (الشرف), لقد احتل اللصوص الصالة وغرفة النوم وأغلب غرف المنزل، ونحن ننوى طردهم بإذن الله, ولكننا ما نزال نستجمع قوانا، وأثناء فترة استجماع قوانا، هجم اللصوص على الباب الخلفى ودخلوا المطبخ والحمام، ولا غرو أن الصالة والحديقة وغرفة النوم أهم, ولكن الواجب أن نحاول صد هذا الهجوم الجديد على البيت من الخلف، رغم أن المجوهرات كانت فى غرفة النوم وسُرقت، ولكن ليس معنى ذلك أن نوافق على احتلال المطبخ.

كل هذه المقدمة هى اعتذار لأننى أريد أن أهاجم آخر اتفاقيتين مع شركة بريتش بتروليم (الإنجليزية) فمن كثرة الكوارث أصبح الحديث عن كارثة جديدة يثير حالة من التبلد، عند المتحدث والمستمع على السواء! عندما كنت عضوا فى مجلس الشعب خضت معركة بصورة منفردة تقريبا لم يساندنى فيها إلا عضو من حزب الوفد (مرة واحدة) وعضو فى الحزب الوطنى (مرة واحدة), أعنى معركتى مع عبد الهادى قنديل وزير البترول حول تساهله مع شركات البترول الأجنبية، أما الإخوان المسلمون فإن د. عصام العريان وقتها قال إنه على الحياد, فإنه يتابع السجال بينى وبين قنديل دون أن يحدد موقفا، وقال ذلك عندما طالبه د. رفعت المحجوب رئيس المجلس بالإعلان عن رأيه، أما د. محمد حبيب فقد تطوع وطلب الكلمة وأعلن انحيازه لعبد الهادى قنديل، من واقع أنه (أى حبيب) أستاذ جيولوجيا. المهم فى هذا السجال كانت إحدى نقاط هجومى واعتراضى هو رفع نسبة الإنتاج المخصصة لسد نفقات إنتاج الشركات الأجنبية, وأنها تزايدت حتى أصبحت ما بين 30-40% وفى مجموعة اتفاقيات كانت نسبة الشريك الأجنبى 30% عدا اتفاقية واحدة ارتفعت فيها النسبة إلى 40%, وطلبت من الوزير عبد الهادى قنديل أن يوضح سبب الارتفاع فى هذه الاتفاقية, وفوجئت وفوجئ المجلس معى أنه قال إنها غلطة مطبعية, وأن نسبة تغطية النفقات هى أيضا 30% فى هذه الاتفاقية, وتم تعديل النسبة فى المجلس, وأثبتت بالمضبطة, وأذيع هذا الحوار فى التلفزيون على قلة ما كان يذاع لى, ومعنى هذا أننى إذا لم أتحدث لتمّ إقرار الاتفاقية هكذا على أساس 40%!! كانت هذه الواقعة فى عام 1988 أو1989, وبعد أكثر من عقدين من الزمان, عشنا وشفنا إقرار اتفاقية مع بريتش بتروليوم تسمح لها بالحصول على كامل الإنتاج أى 100% ولمدة 35 عاما, ومن أجل الدقة أقول إن الاتفاقيات القديمة كانت تخصص 30% من الإنتاج لحساب سد النفقات ثم يحصل الطرف الأجنبى على 20% من صافى الإنتاج, أى بعد سداد قيمة نفقات البحث والتنقيب والإنتاج. أما فى هذه الاتفاقية الجديدة فتحصل بيريتش بتروليم على كل الإنتاج، على أن يقوم الجانب المصرى بشراء الإنتاج من الطرف البريطانى بأسعار السوق العالمى. وهكذا أصبحنا نستورد بترولنا المصرى بدفع سعره بأسعار السوق، رغم أنه منتج على أرضنا. وعندما كنت أتبارز مع الوزير عبد الهادى قنديل منذ عشرين عاما حول شروط الاتفاقات الأجنبية لم تخطر على بالنا هذه الشروط الإذعانية المجحفة، لا أنا ولا حتى عبد الهادى قنديل نفسه. ولكننا نسير فى نفق مظلم، كل مرحلة أشد إظلاما من سابقتها، أو فى منحدر يتجه نحو الهاوية, وتزداد سرعة الانحدار مع الزمن. ترى هل سنتمكن من إنقاذ عدد من الآبار البترولية قبل أن ينتهى هذا العهد. أم أن هذا العهد سيستمر حتى تجف كل الآبار، وحيث لن تنفعنا محطة الضبعة النووية وحدها فى سد الفراغ، وستكون الكارثة أكبر عندما تعتمد محطة الضبعة المزعومة (حتى الآن) على وقود نووى مستورد!! المهم أنه بينما يتجه بترولنا للنضوب، ها هو الكيان الصهيونى بعد أن استنفد طاقة مصر يكتشف الغاز الطبيعى فى سواحل فلسطين البحرية، وهكذا أوصلنا الصهاينة لبر الأمان.

سجن المرج : 2010

الصناعة هى الحل

أخجل عندما أتحدث كثيرا فى الندوات والمؤتمرات الجماهيرية عن أهمية الصناعة، وأنها هى مفتاح حل كل مشكلات مصر الاقتصادية. أخجل لأن البشرية حسمت هذا السؤال منذ أكثر منذ عدة قرون عندما أطلقت ما سُمى الثورة الصناعية، ولعل ذلك فى القرن الثامن عشر الميلادى. ولعل فى ذلك فرية مشهورة أو إشارة لقفزة ما فى وسائل الإنتاج، وإلا فإن الصناعة قديمة قدم الانسان، والحضارة المصرية القديمة ومختلف الحضارات الأخرى شاهدة على ذلك. ولكن إذا أخذنا المفهوم الإصطلاحى للصناعة الحديثة فسنجد أول محاولة جادة فى مصر كانت فى عهد محمد على، أى منذ 200 عاما، والموجة الثانية ارتبطت بثورة 1919 وطلعت حرب، والموجة الثالثة والأخيرة ارتبطت بعبد الناصر. ومنذ 40 عاما خرجت مصر من السباق الحضارى والعلمى والصناعى. بينما لم يعد الحديث يجرى عن أمم متحضرة أو متقدمة إلا فى علاقة ذلك بالصناعة، والأمة التى لم تتحول اقتصاديا إلى حد يمكن تسميتها بالصناعية فهى أمة متخلفة أو متسولة تعيش على هامش التاريخ، تنظر إليها البشرية نظرة إشفاق أو احتقار أو لامبالاة. البلاد التى لم تعد تستحق وصف الدولة الصناعية أصبحت محدودة فى العالم أكثرها مع الأسف فى إفريقيا وقليل جدا فى أسيا وأمريكا اللاتينية. فى بلادنا وفى البلاد العربية توجد بعض الصناعات أو المصانع المتناثرة التى لا تمثل منظومة متكاملة مع نفسها أو مع المحيط الاقليمى أو العالمى. ولا تمثل الصناعة القطاع الرائد للاقتصاد. وأخجل عندما أكرر هذه الدعوة للاهتمام بالصناعة فى القرن الواحد والعشرين وفى بلد مهم كمصر، لأنى أجد النخبة والإعلام لا يتحدثون فى هذا الموضوع، حتى عندما يتحدثون فى الاقتصاد!!

وعندما أبدأ الحديث أخشى أن يقاطعنى أحد المستمعين قائلا : ما هذا الحديث عن هذا الأمر البديهى؟ ولكننى ألاحظ اندماج المستمعين معى وكأننى أتحدث فى موضوع مشوق غائب عن الأذهان، وأنا بالفعل أحرص على تطعيم حديثى ببعض من آخر المعلومات المبهرة فى عالم التكنولوجيا.

أقصد أن ألوم النخبة المشغولة بكثير من الموضوعات البديهية أيضا ولكن الأقل أهمية، ولا أقصد فى الثرثرة السياسية التى غرقنا فيها بفضل الفضائيات وفيس بوك، وهذا ما وقع فيه كثيرون بالفعل. إنما أقصد إهمال الحديث عن الصناعة حتى أثناء الحديث عن الاقتصاد! وهذه هى مقدمة مقال الأسبوع القادم إن شاء الله.

magdyahmedhussein@gmail.com