بالفيديو.. مرسي في «مجلس الشعب» يرفض بيانا للحكومة ويتهمها بالربا.. وفي «الرئاسة» يقترض من صندوق النقد

«أموال التأمينات والمعاشات يا معالي الوزير بتدفع الحكومة للصندوق وتاخد من بنك الاستثمار بفائدة مثلا 10%، معالى الوزير هذا هو الربا بعينه».. هذه ليس كلمات أحد المعترضين على قيام حكومة قنديل بالتفاوض من أجل الحصول على قرض من البنك الدولى، وإنما تصريحات أطلقها بصوت عالٍ الرئيس محمد مرسى اعتراضًا على فوائد القروض، ولكن حدث هذا عام 2000 عندما كان مرسى نائبًا فى البرلمان.


انتقادات مرسى اللاذعة لقرض البنك الدولى منذ 12 عامًا قبل أن يصبح رئيسًا، مسجلة بالفيديو على موقع «يوتيوب»، وفى هذا التسجيل يقاطعه رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحى سرور قائلا: شكرًا وبناءً عليه.. فيكمل مرسى حديثه قائلا: هذا الربا بعينه، لذلك أنا باقول فى الآخر بناء عليه «يمحق الله الربا ويربى الصدقات» ومن أجل ذلك «أرفض بيان الحكومة».


وهكذا قد يبدو منطقياً أن تكون، نفس الوجوه الإخوانية التى كانت ترفض القروض، مستندة إلى فتوى أطلقها النائب الإخوانى السابق سيد عسكر، هى الوجوه نفسها التى تهلل لرئيسها الدكتور محمد مرسى، الذى استعطف رئيس صندوق النقد الدولى فى زيادة القرض من 2.3 مليار دولار إلى 4.8 مليار فسبحان مغير الأحوال والإخوان.


نواب الإخوان فى أثناء مناقشة عدد من مشروعات القوانين الخاصة بالاقتراض فى البرلمان «المنحل»، كانوا يرفضون الموافقة عليها، مستندين إلى تلك الفتوى، وحاليا أصبح التشريع وإصدار القوانين والرقابة أيضا، «سلطات البرلمان»، بيد رئيس الجمهورية محمد مرسى، الإخوانى، لكنه وافق على الاقتراض وبدأت مفاوضات الحكومة مع مسؤولى صندوق النقد الدولى، ولهذا سألنا عددا من البرلمانيين فى المجلس «المنحل» عن موقفهم من اتجاه مرسى للاقتراض.


وكيل المجلس فى البرلمان السابق، أشرف ثابت، قال إن «سلطة التشريع وحق إصدار القوانين والرقابة انتقلت بالفعل إلى الرئيس محمد مرسى، بعدما تم إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وبالانتهاء من إجراءات قرض صندوق النقد الدولى يكون مرسى قد مارس فعليا سلطة البرلمان، لأن البرلمان حتى صدور قرار بحله لم يكن قد وافق أو رفض هذا الأمر الذى عُرض عليه». وفى سؤال له: «لماذا وافق مرسى الإخوانى على هذا القرض رغم أن أعضاء البرلمان الإخوان، كانوا يعترضون فى أثناء المناقشات على مسألة الاقتراض عامة؟» قال ثابت إنه «ليست لدى تفاصيل عن قرض صندوق النقد الدولى الذى يسعى إليه مرسى حاليا، لذا لا يمكننى التعليق عليه».


وترى النائبة الوفدية السابقة مارجريت عازر، أن «البرلمان كان لديه اتجاه لرفض سياسة الاقترض، وهناك فتوى مُسجلة بمضابط مجلس الشعب للشيخ سيد عسكر، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين يؤكد فها أن الاقتراض حرام شرعا لأنه يعد ربا»، وأضافت «لكن حاليا أصبح من حق رئيس الجمهورية سلطة التشريع، والموافقة على مثل تلك المشروعات»، وتابعت: «إذا كان من حق الرئيس اتخاذ مثل هذه الخطوات فمن حقنا نحن الشعب أن نعرف لم اتجهنا إلى هذا القرض؟ وأين سيُصرف وما شروط صندوق النقد الدولى الذى وافقت عليها مصر؟».


أما النائب المستقل فى البرلمان السابق محمد العمدة، فيرى أن «القروض التى كان يعترض عليها البرلمان المنحل، مختلفة كثيرا عن قرض صندوق النقد الدولى، مضيفا أن «أعضاء البرلمان كان لديهم توجه إيجابى لرفض الاقتراض، لأن الأصل فى مسألة الاقتراض الحاجة والضرورة، ولم يكن لديهم ما يتحققون به من أن مشروعات طلب القروض لها حاجة أو ضرورة، وبالتالى كان الأعضاء، أو أغلبهم، يعترض على تلك المشروعات، أما قرض صندوق النقد الدولى فله ضرورة حتمية، وهى أن الاقتصاد المصرى يمر بظروف صعبة، ويجب دعمه بمثل تلك القروض، خصوصا أنه تم الإعلان من قبل الحكومة أن قيمة القرض ستذهب لدعم موازنة الدولة»، كما يرى العمدة أن بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض يعنى أن مرسى بدأ بالفعل فى ممارسة سلطة التشريع كاملا وأصبح من حقه إصدار القوانين، بعدما سحب تلك السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل.