أمناء وأفراد الشرطة يتظاهرون أمام "الداخلية" والمطار وقنا والعريش والشرقية وسوهاج

هدد المتظاهرون من أمناء الشرطة والأفراد أمام وزارة الداخلية، بالدخول في اعتصام مفتوح بكل محافظات مصر، في حال عدم استجابة الوزارة لمطالبهم، وقاموا بافتراش الأرض أمام الوزارة، وقطع الطريق بشارع الشيخ ريحان أمام الوزارة، مما أدى إلى نشوب بعض المشاجرات بين المتظاهرين وسائقي السيارات، الذين حاولوا العبور.

وردد المتظاهرون هتافات "1، 2 حق الأمناء فين؟"، "إرحل ..إرحل"، وطالبوا بإقالة وزير الداخلية، ومديري الأمن، وتطهير الوزارة من رجال حبيب العادلي، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها "أين حق أسر شهداء ضباط الشرطة؟".

ومن جانب آخر، انضم أحمد رجب -المنسق العام لائتلاف ضباط الشرطة- للمتظاهرين، وقام بعضهم بحمله على الأكتاف، وحاول مخاطبة الأمناء والأفراد لتهدئة الموقف.

وشهد اليوم مظاهرات حاشدة لرجال الشرطة ضمت العشرات من أمناء وأفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية فى وقفة احتجاجية بديوان عام مديرية أمن الشرقية، مطالبين بصرف حافظ الإثابة الذى تم تطبيقه لجميع الوزارات فيما عدا وزارة الداخلية.

وحاول البعض من الأمناء التجمهر أمام مبنى المديرية وتعطيل الحركة المرورية أمامها، مرددين بعض الهتافات منها "يا وزير يا وزير حقنا فين "الوزارة هيا هيا" و"الظلم هو هو".

وحاول اللواء محمد ناصر العنترى -مدير أمن الشرقية- واللواء عبد الرءوف الصيرفى، مدير المباحث، التفاوض مع الأفراد والأمناء، واصطحبا معهما البعض من الأفراد لمكتب مدير الأمن للتفاوض معهم ورفع مذكرة بمطالبهم لوزير المالية.

كما احتشد صباح اليوم الآلاف من أمناء الشرطة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية أمام مقر الوزارة للمطالبة بتطهيرها من رجال حبيب العادلى، الصف الأول والثانى من قيادات الأمن، وعلى رأسهم اللواء مروان مصطفى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات واللواء السيد شلتوت مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد واللواء مجدى التهامى مساعد أول الوزير لقطاعى الأمن والأفراد.

وطالب المتظاهرون بما أسموه بحقوقهم المشروعة وأهمها التدرج الوظيفى وإصدار مرسوم قانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك لفقدان الثقة بقيادات الداخلية، وهتف المحتجون بهتافات مناوئة لوزير الداخلية وأخرى تطالب بمدنية وزارة الداخلية منها "مدنية مدنية".

وعلى صعيد متصل، أكد أمين شرطة حسن شندى المتحدث الإعلامي باسم ائتلاف أفراد الشرطة أن الوقفات الاحتجاجية شملت جميع قطاعات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، وأنه سيتم التصعيد تباعا دون الإخلال بأمن المواطن.واتهم أمناء الشرطة والأفراد المنظمون لوقفة اليوم اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بأنه أصدر أمس تعليمات بعدم تسليح الأفراد المتواجدين بالأقسام والقطاعات الخاصة بوزارة الداخلية دون المساس بتسليح الضباط، وهو ما اعتبره أفراد الشرطة مساسا بأمنهم الشخصى وأمن المواطن.كما اتهموا وزير الداخلية بالمساس بحقوق الموظفين داخل وزارة الداخلية وعدم إعطائهم ما يستحقونه من وظائف، بالإضافة لعدم المساواة فى الحقوق بين الضباط والأفراد، حيث يعمل الضابط فى أماكن قريبة من مسكنه بينما يتم عمل الأفراد فى محافظات بعيدة عن المحافظات التى يسكنون بها.وانضم المئات من أعضاء ائتلاف العاملين المدنيين بوزارة الداخلية إلى الآلاف من أمناء وأفراد الشرطة المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية، رافعين لافتات مكتوبا عليها "ائتلاف العاملين المدنيين.. حق المدنى فين"، "العيسوى قطعة شطرنج.. يحركه مساعدو حبيب العادلى"، "العدل أساس الملك.. والعادلى أساس الظلم".وطالب الائتلاف بتثبيت الموظفين المؤقتين بالوزارة أسوة بالوزارات الأخرى، كما طالب خلال بيان وزعه الائتلاف على المتظاهرين بتعيين أبناء العاملين المدنيين بالوزارة، وتطبيق حافز الإثابة الـ200%، أسوة بجميع الوزارات، ورفع حافز الأجر الإضافى من 50% إلى 100%، كما طالبوا بتفعيل الكتاب الخاصبمعادلة الدرجات المعتمد من الجهاز المركزى بالتنظيم والإدارة ورفع مكافأة نهاية الخدمة وتوفير الرعاية الصحية.كما أكد المتظاهرون على ضرورة السماح لهم بالحصول على نسبة من مطابع الشرطة تصب فى الصندوق الخاص للعاملين المدنيين، مع ضرورة وضع خطة استثمار آمنة خاصة بموارد الصندوق، وتخصيص الجزاءات الخاصة بالعاملين المدنيين لتصب فى صالح الصندوق الخاص، وليس صندوق تحسين أحوال الضباط.ومن جانبه قال فكرى عبد الغنى -رئيس ائتلاف العاملين المدنيين- إنه قابل الوزير منذ 3 أسابيع وبحضور مساعديه وعرض جميع مطالب الائتلاف على العيسوى، والذى وعده بتنفيذ مطالبهم، إلا أنه لم يتم تحقيق أى منها حتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة وضعت هواتفه تحت المراقبة، كاشفا وصول رسائل تهديد له من قبل جهاز أمن الدولة، الذى ما زال يعمل بكامل قوته.وفى الوقت نفسه قامت قوات الأمن المركزى بإغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية، وعمل كردونات أمنية باستخدام الحواجز الحديدية، ومنع مرور أى شخص بدون إبراز بطاقته الشخصية، خوفا من دخول مندسين وسط المظاهرة، وفى سياق متصل استمر توافد الأمناء وأفراد الشرطة من مختلف المحافظات وسط ترحيب من المتظاهرين أمام الوزارة، كما قام المتظاهرون بطرد أحد اللواءات الذى حاول إدخال أحد الأشخاص وسط المتظاهرين.وفى ظل تزايد أعداد أمناء الشرطة المتظاهرين بمطار القاهرة الدولى، وتحديدا داخل صالة1 بالمطار القديم، هدد عدد منهم باقتحام صالات السفر والوصول وإغلاقها فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم.ورغم قلة أعداد المتظاهرين مقارنة بعدد إجمالى أمناء الشرطة العاملين فى مطار القاهرة الدولى، والذى يصل إلى 5 آلاف أمين، فى ظل تجمهر ما يزيد عن 100 أمين شرطة بقليل، إلا أن اللواء صلاح زيادة مدير أمن المطار اجتمع بعدد من الأمناء المتظاهرين للتعرف على مطالبهم ومحاولة تلبيتها فى حدود المتاح.
كما نظم العشرات من أعضاء ائتلاف الشرطة بشمال سيناء اليوم وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن بالعريش، للمطالبة بتحسين أوضاعهم. وطالب عدد من المحتجين بالحصول على 200% من أساسى الراتب والمساواة بكافة العاملين بسيناء، مع منحهم إمكانية العلاج فى مستشفيات الشرطة، أسوة بالضابط وتحسين وضعهم الوظيفى.وقام اللواء سميح أحمد بشندى -نائب مدير الأمن- بالتحدث معهم وإقناعهم بإنهاء الوقفة، مشيرا إلى أن الوزرة حسنت من أوضاعهم وجارى تنفى المطالب الأخرى.

كما نظم اليوم العشرات من أفراد وأمناء الشرطة بسوهاج وقفه احتجاجية احتجاجا على السياسات المتبعة من قبل قيادات وزارة الداخلية والتي تقوم بإرسال تقارير أمنية مغلوطة لوزير الداخلية اللواء منصور العيسوي والتي تتسبب في اتخاذ قرارات غير واقعية وأن على أداء المنظومة الأمنية بأكملها منذ أحداث ثورة 25 يناير المجيدة من حالة انفلات أمني غير مسبوق تسببت فيها سياسات وزير الداخلية المعزول حبيب العادلي وهوالنهج الذي لا يزال مستمرا وتظهر تبعاته بوضوح للقاصر والداني وفي ظل وجود قيادات بوزارة الداخلية لا تزال تنتهج ذات الفكر الأمني العقيم والذي قد يؤدي إلى دخول البلاد في حالة من الفوضى المستمرة خاصة مع قرب الاستعدادات لانتخابات مجلس الشعب والشورى .مطالبين بإقالة جميع القيادات الفاسدة بوزارة الداخلية وإعادة الانضباط للشارع المصري في أسرع وقت وذلك ضمن جدول زمني يتم الإعلان عنه بشكل واضح وشفاف بالإضافة إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية وفق رؤية أمنية متكاملة علما بأن هذا المطلب هو من مبادئ ثورة يناير.كما طالبو بصرف حافز ال200% أسوة بالمدنين وزيادة مرتباتهم وترقية أمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق مؤكدين استمرارهم فى الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم
ويذكر أن نظم المئات من أفراد وأمناء الشرطة اعتصاما أمام مديرية أمن قنا صباح اليوم، وذلك اعتراضاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية وإحالة بعض الشرطيين إلى المحاكمات العسكرية.كان المئات من أفراد الشرطة قد نظموا عدة اعتصامات أمام مديرية أمن قنا ومراكز الشرطة بعدد من مراكز المحافظة، مرددين عددا من الهتافات ضد مدير أمن قنا اللواء الدكتور محمد حليمة وقيادات وزارة الداخلية ومنها "يا حليمة قول الحق أحنا عبيد ولا لأ" و"ارحل ارحل مش عايزينك"، مطالبين بتطهير الوزارة من رجال حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، وطالب أفراد الشرطة المعتصمون بصرف مستحقاتهم المالية وإيقاف قرار إحالة أفراد الشرطة للمحاكمات العسكرية، وقام أمناء الشرطة المعتصمون بإغلاق أبواب مديرية أمن قنا ومنع الموظفين من دخول المديرية رافضين التفاوض مع نائب مديرى الأمن، طالبين التحدث مع مدير الأمن شخصيا.ومن جانبهم، أكد عدد من أمناء الشرطة المعتصمون أمام مقرات مراكز الشرطة ومديرية أمن قنا أنهم أعلنوا اعتصاما مفتوحا تضمانا مع زملائهم على مستوى الجمهورية لحين الاستجابة إلى مطالبهم، وعلى رأسها تطهيرالوزارة من رجال حبيب العادلى وصرف مستحقاتهم المالية التى أقر المجلس العسكرى بصرفها لأفراد الشرطةولم يتم صرفها حتى الآن.

.

  المتظاهرون أمام وزارة الداخلية

وقفة الامناء أمام الداخلية

رجال الشرطة بالمطار

تهديد رجال الشرطة باقتحام المطار