"تقصي الحقائق" تلقي بالمسئولية علي "العسكري" بأحداث ماسبيرو

 في الوقت الذي يعمل فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان على الاستماع لشهود أحداث ماسبيرو لإعداد تقرير تقصي الحقائق حول الحادثة، قال مصدر مطلع إن التقرير الذي أعده المجلس في صورته المبدئية، يلقي بجزء من المسئولية على الشرطة العسكرية، وبعض الأشخاص الذين لم يحددهم التقرير، الذين أججوا الصدام بين الشرطة العسكرية والمتظاهرين.
وبحسب المصدر ، فالتقرير يذكر أن المتظاهرين تحركوا من ماسبيرو حتى مبنى الإذاعة والتليفزيون، دون أن يكون معهم أي أسلحة تذكر، وقد أفرد التقرير مساحة كبيرة لشهادة الشهود، ومن المنتظر أن ينتهي المجلس من الصيغة النهائية له خلال أيام.
وعلى جانب أخر،عاد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور "بطرس غالي"، من فرنسا بعد رحلة علاجية، استمرت قرابة 4 أشهر، مستهلا نشاطه في المجلس بالاطلاع على التقارير الأولية حول الحادثة التي راح ضحيتها 25 شهيدا وأكثر من 300 مصاب، كما ألغى الدكتور "محمد فائق"، نائب رئيس المجلس، جميع الإجازات الأسبوعية المقررة للعاملين، نظرا لتوافد عدد كبير من المصابين والمواطنين للإدلاء بشهاداتهم فى أحداث ماسبيرو.