2:01 ص
شريف عبدالحميد
وأكد يسرى أن قلق الحزب لا يتوجه إلى ما قد تتضمنه مثل هذه الوثيقة بقدر ما يتوجه إلى المنطق الذى يقف وراء هذه التصريحات، مشيرا إلى أنها تحوى فى جوهرها عدم التفاتٍ إلى إرادة أغلبية الناخبين فى اختيار المسار الذى تحدد وفق استفتاء 19 مارس، والذى يقضى بأن يتم إعداد الدستور بكافة مبادئه وتفصيلاته بواسطة جمعية تأسيسية مشكلةٍ من أعضاء البرلمان المنتخب القادم، وليس بواسطة لجنةٍ غير مخولةٍ بمثل هذه المهمة، ومن دون أن يستفتى الشعب على هذه المبادئ.
وأوضح يسرى أن حزب "النور" يرى أن المبرر الذى قدمه نائب رئيس الوزراء لمثل هذا الإجراء، وهو ضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل، يعد سببًا غير مقبول، مشددا على أنه ليس فى نية أحدٍ ولا فى تصوره ولا فى قدرته الاستئثار والانفراد بكتابة دستور للبلاد بأسلوبٍ غير توافقى, وفقا لليوم السابع.
وأضاف: "إن هذا الإجراء لو تم فسيكون كفيلاً بأن يفقد الثقة فى جدية العملية الديمقراطية فى البلاد ونزاهتها وحياديتها، ما يعد التفافًا صريحًا على المبادئ التى قامت ثورة 25 يناير من أجل إرسائها. وسيعطى دلالةً واضحةً على أن النظام السابق لم يسقط بشكلٍ كامل، وإنما تمت الإطاحة برأسه من أجل استمراره وبقائه، وبالأساليب نفسها التى كانت متبعةً فى العهد البائد، وخاصةً مع التغاضى التام عن إصدار قانون العزل السياسى، الذى يمنع رموز النظام السابق وأركانه من ممارسة العمل السياسى وخوض الانتخابات المقبلة".
وأكد يسرى أن الخلاف بين القوى السياسية فى الوقت الراهن لا ينبغى له أن يكون عاملاً مساعدًا فى إجهاض الثورة وتبديدها، من خلال تأييد قراراتٍ فوقيةٍ لمجرد تماشيها مع أفكار أى حزب من الأحزاب وأيديولوجيته، لأن هذا النهج فى اتخاذ القرارات عبر شرعية الأمر الواقع لن يكون فى مصلحة أحد، ولن يستثنى أحدًا فى نهاية الأمر. وكانت اللجنة الشرعية للحقوق والإصلاح والجبهة السلفية قد استنكرتا بشدة الوثيقة الحاكمة للدستور, وطالبتا باحترام إرادة الشعب والانتظار حتى إجراء انتخابات برلمانية لاختيار اللجنة التي تقوم بإعداد الدستور الجديد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق