2:19 ص
شريف عبدالحميد
كتب: وائل غزلانى
لقد عملت بمصر فى نهاية عام 2006 وبداية عام 2007 كاستشارى لقطاع النقل البحرى لميناء شرق بورسعيد الجديد لجلب المستثمريين الاوربيين للاستثمار فى الميناء الجديد كمنطقه حره لوجيستيه تحت رعاية وزارة النقل والوزير عصام شرف حيث ان هذا المشروع خاضع لوزارة النقل .
لن اطيل على سيادتكم فى هذا المشروع فى النهايه كل حاجه وقفت وراحت الارض تحت وطئة المحاسيب والبيروقراطيه وعلى ما اظن انه لم يتم عمل شئ جديد حتى الان.
وفى نهاية عام 2007 طلبت منى وزارة الخارجيه الالمانيه العمل لديها كمحامى موثوق فيه لرعاية مصالح الالمان المقيمين فى جمهورية مصر العربيه وخاصة بمحافظة البحر الاحمر وبصفه خاصة بمدينة الغردقة.
وكانت البداية حيث طلب منى العديد من الالمان المقيمين بالغردقة القيام بالاعمال القانونيه اللازمة لحماية ممتلكاتهم العقاريه التى قاموا بشرائها هناك وذلك عن طريق التسجيل فى مصلحة الشهر العقارى. وعندئذ فوجئت بان الغالبيه العظمى قامت بشراء فيلل وشقق بقرية الجونه المملوكه للسيد / سميح ساويرس. وكنت وقت ذاك لا اعلم من هو حيث اننى كنت مغترب عن مصر لمده تزيد عن 17 سنه.
لقد عملت بمصر فى نهاية عام 2006 وبداية عام 2007 كاستشارى لقطاع النقل البحرى لميناء شرق بورسعيد الجديد لجلب المستثمريين الاوربيين للاستثمار فى الميناء الجديد كمنطقه حره لوجيستيه تحت رعاية وزارة النقل والوزير عصام شرف حيث ان هذا المشروع خاضع لوزارة النقل .
لن اطيل على سيادتكم فى هذا المشروع فى النهايه كل حاجه وقفت وراحت الارض تحت وطئة المحاسيب والبيروقراطيه وعلى ما اظن انه لم يتم عمل شئ جديد حتى الان.
وفى نهاية عام 2007 طلبت منى وزارة الخارجيه الالمانيه العمل لديها كمحامى موثوق فيه لرعاية مصالح الالمان المقيمين فى جمهورية مصر العربيه وخاصة بمحافظة البحر الاحمر وبصفه خاصة بمدينة الغردقة.
وكانت البداية حيث طلب منى العديد من الالمان المقيمين بالغردقة القيام بالاعمال القانونيه اللازمة لحماية ممتلكاتهم العقاريه التى قاموا بشرائها هناك وذلك عن طريق التسجيل فى مصلحة الشهر العقارى. وعندئذ فوجئت بان الغالبيه العظمى قامت بشراء فيلل وشقق بقرية الجونه المملوكه للسيد / سميح ساويرس. وكنت وقت ذاك لا اعلم من هو حيث اننى كنت مغترب عن مصر لمده تزيد عن 17 سنه.
وقمت بالبدء فى عمل الاجراءات القانونيه الخاصة بطلب تسجيل وشهر هذه العقارات لدى مصلحة الشهر العقارى بمدينه الغردقة وهنا توالت المفاجأت.
قمت باستخراج صور رسميه لتاسيس شركة اوراسكوم وعقد تاسيسها وصور رسميه من مستندات الملكيه لقطع الارض المطلوب تسجيل العقارات المقامه عليها وقامت هيئه المساحه بمدينة الغردقة بمسح لقطع الاراضى المطلوب تسجيلها وكانت النتائج كالتالى :
1ـ شركة اوراسكوم لم تقم بشراء هذه الاراضى ولكنها قامت باستئجارها لمدة 25 سنه بواقع 0,1 دولار ـ سنت للمتر المربع فى السنه
2ـ لايحق للشركه المذكوره القيام بالبيع او التاجير للغير الا بعد سداد كامل الثمن والمحدد للشركة بامر من السيد / احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ب 5 دولار للمتر.
3ـ لم تقم الشركة بشراء هذه الاراضى وبناء عليه لا يحق لها البيع وعليه فان عقود البيع الموجوده لدى غير قانونيه ( يعنى الاجانب اشتروا الهوا)
4ـ لايوجد لدى مصلحة الشهر العقارى او هيئة المساحه ما يفيد بملكية شركة اوراسكوم لهذه الاراضى.
وبناء على هذا قمت فى البداية بطلب مقابلة السيد اللواء / ابوبكر الرشيدى محافظ البحر الاحمر وبالفعل تقابلت معه وشرحت له كافة الملابسات لهذا الموضوع ولو تم نشر هذا الموضوع لدى الصحافة الالمانيه فانه يعتبر الحكم بالاعدام على الاقتصاد العقارى الاستثمارى لمدينه الغردقه ومحافظة البحر الاحمر بالتحديد وهروب المستثمريين الخ.
وقام السيد المحافظ بالسماع وطلب منى الانتظار لحين البت فى هذا الموضوع من خلال وزارة الحكم المحلى حيث انه غير مخول باتخاذ اى قرار الا بعد اخذ الاذن والامر من وزارة الحكم المحلى.
وتوالت الاحداث سريعا حيث انه تمت مقابلتى بالسيد العميد / نادر جلال مفتش امن الدوله بمحافظة البحر الاحمر وطلب منى سماع الموضوع بالكامل حيث ان هذا من مصالح الدوله العليا وان السيد المحافظ لا يستطيع البت فيه وان امن الدوله هى الجهه الوحيده التى تمتلك الصلاحيات لحل مثل هذه القضايا . وبالفعل قمت بشرح الموضوع بالكامل وقدمت لسيادته كافة المستندات التى فى حوزتى والتى تثبت هذا الجرم. فطلب منى ايضا الانتظار حتى يرفع الامر للسيد / حبيب العادلى وزير الداخليه للبت والامر بعمل اللازم.
وفى اثناء ذلك فترة الانتظار تبين ان شركة اوراسكوم فى البدايه قامت بشراء قطعة ارض صغيرة ( حوالى مليون متر ) بثمن بخس وهو 50 قرش للمتر وتقوم بتسديد الثمن بالقسط على مدار سنوات وبعد ذلك قامت بايجار حوالى 2 مليون متر من هيئة الاستثمار ووضعت يدها على حوالى 40 مليون متر دون سند . كل هذا تم لان السيدة / سوزان مبارك صديقة شخصيه لساويرس الام ( يسريه او خيرية لوزه ) واكتشفت ان محافظ البحر الاحمر لا يستطيع عمل اى شئ للسيد / سميح او شركة اورسكوم بامر من وزير الحكم المحلى وبعد ذلك طلب منى السيد العميد / نادر جلال نسيان الموضوع حيث انه قد صدر الامر اليه بحفظه وعدم السماح بالكلام فيه وقال لى بالحرف الواحد ( انا عملت شغلى علشان لو حصلت اى حاجه ابقى انا فى السليم واعمل زى ما انت عاوز ).
وبالفعل قمت بعمل جنحه مباشره ضد شركة اوراسكوم والسيد / سميح ساويرس ولتهمته بالنصب والاحتيال على موكلى وذلك بقيامه ببيع مالا يملك.
ويا ليتنى ما قمت بهذا العمل لقد قامت الدنيا على وقعدت وسمعت من التهديدات ما لا استطيع تحمله وفوجئت بالقاضى الجزئى بمحكمة جنح العجوزة بتبرئته ولكن النيابه العامة لم يرضيها هذا الحكم فقامت بالطعن عليه حيث ان النصب ثابت بالمستندات وبالفعل وبسرعه فائقة تم التصالح بين شركه اوراسكوم وهيئة الاستثمار على قطعة ارض مساحتها 66000 الف متر فقط والمقام عليها الفيلا المراد تسجيلها وفبلل اخرى لا اعلم من هم ملاكها و ارتضت محكمة الاستئناف بهذا التصالح .
ولم تلتفت المحكمة الى باقى الموضوع وحقوق البلد. وتم نقل السيد وكيل النيابه الى الصعيد على ما اذكر وترقية القاضى. وبالنسبه لى طلب منى السيد / العميد / نادر جلال مغادرة البلد حفاظا على حياتى وبالفعل عملت بهذه النصيحه.
وقمت بكتابة تقرير اليه بكامل المخالفات واموال الدوله المنهوبه وصلت حوالى 16 مليار دولار وهو فرق السعر المستحق للدوله عن هذه الاراضى المستولى عليها وايضا حقوق مصلحة الضرائب بناء على البيع الذى تم لهذه الاراضى لقد تم بيع المتر ولايزال يباع حتى الان بمبلغ يتراوح مابين 2000 دولار و 4000 دولار للمتر الواحد. لك ان تتخيل سيدى 45000000 متر فى 2000 دولار. ولدى الكثير من الملفات وايضا المطار المقام فى قرية الجونه.
وفى النهاية استصدر المان يسكنون لدى سايرس بالجونه حكم ضدى 3 سنوات على اساس اننى قمت بالنصب عليهم واخذت اموال للقيام بتسجيل عقار لهم بالجونه وبالتصالح مع شركة اوراسكوم ولم اقم بهذا والشهود محاميين شركة اوراسكوم والسيد / سميح ساويرس شخصيا وهم السيد / محمد البرى المحامى والسيد الدكتور / مدحت رمضان المحامى وهم المحامون الشخصيون لساويرس. وهنا قال لى نادر جلال مش قلت ليك صعب انك تقف امام ساويرس قول الحمد لله انها جت على كده.
لقد تركت البلد منذ عام 2008 ولن اعود اليها .
قمت باستخراج صور رسميه لتاسيس شركة اوراسكوم وعقد تاسيسها وصور رسميه من مستندات الملكيه لقطع الارض المطلوب تسجيل العقارات المقامه عليها وقامت هيئه المساحه بمدينة الغردقة بمسح لقطع الاراضى المطلوب تسجيلها وكانت النتائج كالتالى :
1ـ شركة اوراسكوم لم تقم بشراء هذه الاراضى ولكنها قامت باستئجارها لمدة 25 سنه بواقع 0,1 دولار ـ سنت للمتر المربع فى السنه
2ـ لايحق للشركه المذكوره القيام بالبيع او التاجير للغير الا بعد سداد كامل الثمن والمحدد للشركة بامر من السيد / احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ب 5 دولار للمتر.
3ـ لم تقم الشركة بشراء هذه الاراضى وبناء عليه لا يحق لها البيع وعليه فان عقود البيع الموجوده لدى غير قانونيه ( يعنى الاجانب اشتروا الهوا)
4ـ لايوجد لدى مصلحة الشهر العقارى او هيئة المساحه ما يفيد بملكية شركة اوراسكوم لهذه الاراضى.
وبناء على هذا قمت فى البداية بطلب مقابلة السيد اللواء / ابوبكر الرشيدى محافظ البحر الاحمر وبالفعل تقابلت معه وشرحت له كافة الملابسات لهذا الموضوع ولو تم نشر هذا الموضوع لدى الصحافة الالمانيه فانه يعتبر الحكم بالاعدام على الاقتصاد العقارى الاستثمارى لمدينه الغردقه ومحافظة البحر الاحمر بالتحديد وهروب المستثمريين الخ.
وقام السيد المحافظ بالسماع وطلب منى الانتظار لحين البت فى هذا الموضوع من خلال وزارة الحكم المحلى حيث انه غير مخول باتخاذ اى قرار الا بعد اخذ الاذن والامر من وزارة الحكم المحلى.
وتوالت الاحداث سريعا حيث انه تمت مقابلتى بالسيد العميد / نادر جلال مفتش امن الدوله بمحافظة البحر الاحمر وطلب منى سماع الموضوع بالكامل حيث ان هذا من مصالح الدوله العليا وان السيد المحافظ لا يستطيع البت فيه وان امن الدوله هى الجهه الوحيده التى تمتلك الصلاحيات لحل مثل هذه القضايا . وبالفعل قمت بشرح الموضوع بالكامل وقدمت لسيادته كافة المستندات التى فى حوزتى والتى تثبت هذا الجرم. فطلب منى ايضا الانتظار حتى يرفع الامر للسيد / حبيب العادلى وزير الداخليه للبت والامر بعمل اللازم.
وفى اثناء ذلك فترة الانتظار تبين ان شركة اوراسكوم فى البدايه قامت بشراء قطعة ارض صغيرة ( حوالى مليون متر ) بثمن بخس وهو 50 قرش للمتر وتقوم بتسديد الثمن بالقسط على مدار سنوات وبعد ذلك قامت بايجار حوالى 2 مليون متر من هيئة الاستثمار ووضعت يدها على حوالى 40 مليون متر دون سند . كل هذا تم لان السيدة / سوزان مبارك صديقة شخصيه لساويرس الام ( يسريه او خيرية لوزه ) واكتشفت ان محافظ البحر الاحمر لا يستطيع عمل اى شئ للسيد / سميح او شركة اورسكوم بامر من وزير الحكم المحلى وبعد ذلك طلب منى السيد العميد / نادر جلال نسيان الموضوع حيث انه قد صدر الامر اليه بحفظه وعدم السماح بالكلام فيه وقال لى بالحرف الواحد ( انا عملت شغلى علشان لو حصلت اى حاجه ابقى انا فى السليم واعمل زى ما انت عاوز ).
وبالفعل قمت بعمل جنحه مباشره ضد شركة اوراسكوم والسيد / سميح ساويرس ولتهمته بالنصب والاحتيال على موكلى وذلك بقيامه ببيع مالا يملك.
ويا ليتنى ما قمت بهذا العمل لقد قامت الدنيا على وقعدت وسمعت من التهديدات ما لا استطيع تحمله وفوجئت بالقاضى الجزئى بمحكمة جنح العجوزة بتبرئته ولكن النيابه العامة لم يرضيها هذا الحكم فقامت بالطعن عليه حيث ان النصب ثابت بالمستندات وبالفعل وبسرعه فائقة تم التصالح بين شركه اوراسكوم وهيئة الاستثمار على قطعة ارض مساحتها 66000 الف متر فقط والمقام عليها الفيلا المراد تسجيلها وفبلل اخرى لا اعلم من هم ملاكها و ارتضت محكمة الاستئناف بهذا التصالح .
ولم تلتفت المحكمة الى باقى الموضوع وحقوق البلد. وتم نقل السيد وكيل النيابه الى الصعيد على ما اذكر وترقية القاضى. وبالنسبه لى طلب منى السيد / العميد / نادر جلال مغادرة البلد حفاظا على حياتى وبالفعل عملت بهذه النصيحه.
وقمت بكتابة تقرير اليه بكامل المخالفات واموال الدوله المنهوبه وصلت حوالى 16 مليار دولار وهو فرق السعر المستحق للدوله عن هذه الاراضى المستولى عليها وايضا حقوق مصلحة الضرائب بناء على البيع الذى تم لهذه الاراضى لقد تم بيع المتر ولايزال يباع حتى الان بمبلغ يتراوح مابين 2000 دولار و 4000 دولار للمتر الواحد. لك ان تتخيل سيدى 45000000 متر فى 2000 دولار. ولدى الكثير من الملفات وايضا المطار المقام فى قرية الجونه.
وفى النهاية استصدر المان يسكنون لدى سايرس بالجونه حكم ضدى 3 سنوات على اساس اننى قمت بالنصب عليهم واخذت اموال للقيام بتسجيل عقار لهم بالجونه وبالتصالح مع شركة اوراسكوم ولم اقم بهذا والشهود محاميين شركة اوراسكوم والسيد / سميح ساويرس شخصيا وهم السيد / محمد البرى المحامى والسيد الدكتور / مدحت رمضان المحامى وهم المحامون الشخصيون لساويرس. وهنا قال لى نادر جلال مش قلت ليك صعب انك تقف امام ساويرس قول الحمد لله انها جت على كده.
لقد تركت البلد منذ عام 2008 ولن اعود اليها .
0 التعليقات:
إرسال تعليق