3:38 ص
شريف عبدالحميد
بعد ساعات من إرجاء "إسرائيل" حوارا إستراتيجيا مع لندن بسبب القانون البريطاني الذي يسمح بملاحقة أجانب على أراضيها بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج اليوم الأربعاء أن بلاده ستعدل القانون في قرار يهدف لتجنب ملاحقة مسؤولين صهاينة بهذه التهمة.
وفي بيان نشرته في لندن ردت وزارة الخارجية البريطانية على المخاوف "الإسرائيلية" من هذا القانون، مؤكدة أن مشروع "تعديل" هذا القانون سيقدم إلى البرلمان "في مستقبل قريب جدا" من أجل إقراره.
وفي تصريح للصحفيين في رام الله قال هيج إثر لقائه مسؤولين فلسطينيين إن "مسألة الاختصاص القضائي العالمي تشكل أمرا نعيده إلى نصابه الصحيح في الحكومة الجديدة لكننا سنفعل ذلك على طريقتنا الخاصة وفي توقيتنا الخاص".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها "نحن نشاطر (الإسرائيليين) قلقهم" حول مبدأ الصلاحية الدولية التي يتمتع بها القضاء البريطاني، مشيرة إلى أن مشروع تعديل القانون "سيقدم في مستقبل قريب جدا" إلى البرلمان.
ويسمح القانون البريطاني بأن يصدر قاض مذكرة توقيف ضد شخصية أجنبية تزور بريطانيا بطلب من المدعي إذا رأى أنه شارك في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
واستخدمت منظمات فلسطينية هذا التشريع للتقدم بشكاوى أمام محاكم بريطانية ضد مسؤولين سياسيين أو عسكريين "إسرائيليين" اتهمتهم بارتكاب جرائم حرب.
وجاء حديث بريطانيا عن تعديل القانون بعد إعلان يغال بالمور المتحدث باسم الخارجية "الإسرائيلية" أن تعديل هذا القانون يشكل من وجهة نظره "الأولوية الأولى في جدول أعمال" زيارة هيغ إلى "إسرائيل"، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني أرجأ استئناف "الحوار الإستراتيجي" مع بريطانيا ما لم تراجع لندن هذا القانون.
وينعقد هذا الحوار بين البلدين سنويا ويركز على قضايا الدفاع والأمن، وكان من المفترض أن ينعقد هذه السنة في أكتوبر في بريطانيا، إلا أنه لم ينعقد بحسب مصدر دبلوماسي.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ألغى وزير شؤون المخابرات "الإسرائيلية" دان مريدور زيارة إلى لندن على خلفية مخاوف من إمكانية توقيفه، مع تكهنات وسائل الإعلام المحلية بأن يكون لهذا القرار صلة بالمجزرة الدامية على أسطول الحرية المتجه إلى غزة نهاية مايو، بحسب ما أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية".
ورفض متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" التعليق على هذه المعلومات، إلا أن هيغ أصر على أن "حيزا كبيرا من الحوار الاستراتيجي يتواصل على الدوام بما يشمل اليوم وغدا".
وأشارت السفارة البريطانية في تل أبيب إلى أنه سيتم طرح مسودة تعديل لنص القانون أمام البرلمان "في الأسابيع المقبلة".
وقالت المتحدثة كارن كوفمان إن "الحكومة البريطانية تفهم أن لدينا مشكلة حقيقية نعالجها"، مشيرة إلى أن الأمر سيتطلب "أشهرا عدة" قبل إقرار التعديل.
وأضافت "سنقدم مسودة (تعديل) في الأسابيع المقبلة بهدف تمريرها لدراستها في الدورة الحالية للبرلمان". وأكدت كوفمان أن بريطانيا لا تزال "ملتزمة بالحوار الاستراتيجي مع (إسرائيل)" و"تناقش حاليا المواعيد مع وزارة الخارجية (الإسرائيلية)".
ومارست "إسرائيل" ضغوطا على بريطانيا طوال خمس سنوات لحملها على تعديل النص القانوني بعد أن أرغم عدد كبير من أبرز المسؤولين السياسيين والعسكريين على إلغاء زياراتهم خشية توقيفهم.
وفي يناير، تعهد رئيس حكومة بريطانيا آنذاك العمالي جوردن براون بتغيير القانون بعد أن ألغت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة ووزيرة الخارجية خلال فترة العدوان "الإسرائيلي" على غزة نهاية 2008 ومطلع 2009 زيارة لبريطانيا عقب صدور مذكرة توقيف بحقها.
وفي مقابلة مع صحيفة يديعوت احرونوت تصادف مع زيارته الأولى إلى "إسرائيل" بصفته وزيرا للخارجية، قال هيج "على "الإسرائيليين" أن ينتظروا من باب الاحتياط أن يتم تعديل القانون قبل أن يزوروا بريطانيا. وأضاف "أعتقد أنه من الحكمة أن ننتظر أولا إقرار هذا القانون ثم نبادر لدعوتهم".
موقع المسلم
0 التعليقات:
إرسال تعليق