في عصر "الهبيشة" اللي بيسرق شئ حلال عليه ..الحكومة تعيد تخصيص أرض "مدينتي" لطلعت مصطفى

تحايلت الحكومة على حكم القضاء وأصدرت أمس الأحد قرارًا بالموافقة على خطة وضعتها لجنة قضائية محايدة لتسوية النزاع على أرض مشروع مدينتي، الذي تقوم مجموعة طلعت مصطفى على تطويره.
وكان الرئيس  حسني مبارك قد أصدر الأسبوع الماضي توصيات بتشكيل هذه اللجنة لحل القضية ومناقشتها مع مجلس الوزراء بعد الحكم الصادر ببطلان عقد مشروع مدينتي.
وقالت اللجنة إن الدولة ستلغي العقد الأصلي الصادر ضده الحكم والممنوح لمجموعة طلعت مصطفى لتنفيذ المشروع، وستعيد تخصيص الأرض للشركة نفسها بالأمر المباشر. جاءت توصيات اللجنة استنادًا للمادة 31 مكرر المضافة بالقانون رقم 148 لعام 2006 بتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات، التى تجيز للتعاقد بالأمر المباشر طبقًا لحالات الضرورة، إذا كانت هناك مقتضيات اقتصادية واجتماعية تستلزم ذلك.
يذكر أن رئيس الوزراء  كان قد صرح بأن الحكومة لو طلبت من مجموعة طلعت مصطفى دفع مبالغ إضافية في مشروع مدينتي فسوف يمثل ذلك فرض أعباء مالية إضافية على المجموعة. وأضاف "نحن لا نرغب في تحميل أعباء جديدة لأن المشروع تم بالفعل، وهناك عقود وارتباطات تمت على أساسه، وأي تغيير سيطرأ في هذا سيتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية".
وفي بيان صحافي صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي بأن اجتماع مجلس الوزراء اليوم وافق على توصيات اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وأن مجلس الوزراء وافق على تنفيذ توصيات اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2579 لعام 2010، وذلك بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المؤرخ 1/8/2005 طبقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، ثم قيام الهيئة بالتصرف في الأرض بالأمر المباشر للشركة عينها - استنادًا للمادة 31 مكرر المضافة بالقانون رمق 148 لعام 2006 بتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات، التي تجيز للتعاقد بالأمر المباشر طبقًا لحالات الضرورة، إذا كانت هناك مقتضيات اقتصادية واجتماعية تستلزم ذلك.
وأوضح أن إبرام العقد الجديد يتم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني "ذات الشركة القائمة بالمشروع" بالأحكام والنصوص نفسها الواردة في العقد السابق، وبما لا يتعارض مع أحكام محكمة القضاء الإداري العليا في مجلس الدولة، وبحيث لا يقل الثمن عن تسعة مليارات وتسعمائة وتسعة وسبعين مليون ومائتي ألف جنيه مصري، ويتم إعادة العقد الجديد على هذا الأساس.
من جانبه أكد حمدي الفخراني المهندس المصري صاحب دعوى بطلان عقد أرض مدينتي أن هذا القرار غير قانوني لأن اللجنة التي شكلتها الحكومة غير محايدة، لأن من أعضائها نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وهو ممثل لأحد الخصوم في القضية.
وتساءل الفخراني قائلاً "أي تلاعب هذا بأن توصي اللجنة بأن تسحب الهيئة الأرض من مجموعة طلعت مصطفى، ثم تعيد البيع لها مرة أخرى بالأمر المباشر".
وأشار إلى أنه رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، يطعن فيها بعدم حيادية اللجنة، وسوف تقوم جهات حقوقية وأشخاص آخرون بالتقدم لدعاوى مماثلة، لأن ما يحدث هو تحد واضح للرأي العام".
من جهته، قال أحمد غنيم محلل قطاع الإسكان لـ"إيلاف" إن هذا القرار سيعطي المزيد من الإطمئنان لدى المستثمرين، وإن حالة القلق التي لازمت رجال القطاع في الفترة الأخيرة منذ صدور الحكم ببطلان عقد مدينتي سوف تزول، حتى ولو رفعت ضدهم دعاوى قضائية مماثلة.