رويترز: الإعلان عن زيادة الحد الأدني للأجور مجرد "دعاية انتخابية"

اعتبرت وكالة رويترز للأنباء أن إعلان المجلس القومي للأجور في مصر عن زيادة الحد الأدنى للأجور مجرد "دعاية انتخابية"، وربطت الوكالة بين توقيت الإعلان وقدوم انتخابات مجلس الشعب.

وقالت الوكالة في تقرير لها بعنوان ( المجلس القومي للأجور في مصر يقر زيادة الحد الأدنى للأجور ) : "إن المجلس القومي للأجور في مصر قرر زيادة الحد الأدنى للأجور قبل انتخابات مجلس الشعب حيث يأتي موضوع الأجور ضمن الموضوعات الرئيسية في حملات المرشحين"
وقالت وزارة التنمية الاقتصادية في بيان إن المجلس القومي للأجور قرر رفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه مصري (69 دولار) شهريا من نحو 35 جنيها حاليا.
ومع ارتفاع أسعار الغذاء بمعدل سنوي يبلغ حوالي 22 في المئة في الإثني عشرة شهرا الماضية أو نحو ذلك يراقب المحللون الأوضاع ليروا ما إذا كانت الاحتجاجات العمالية واحتجاجات أخرى في الآونة الأخيرة قد اكتسبت زخما قبل الانتخابات البرلمانية الشهر القادم.
وقال بيان الوزارة إن المجلس القومي للأجور أقر في اجتماع سابق في فبراير شباط 2008 رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما لا يقل عن 250-300 جنيه شهريا.

وقال خالد علي رئيس المجلس المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لرويترز : إن قرار 2008 لم ينفذ وظل الأجر الأساسي كما هو في قانون عام 1984 عند 35 جنيها شهريا. وأدلى محللون آخرون بتعليقات مماثلة.

وقال المحلل الاقتصادي أحمد النجار للوكالة : إن الحكومة تنظر إلى المجلس كجهة استشارية وأي قرار يتطلب موافقة مجلس الشعب ليصبح نافذا.
وأكدت الوكالة في تقريرها أنه بالنسبة للكثيرين في مصر حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1780 دولارا بحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن الدعوة للتغيير السياسي ربما تأتي بعد مطالب أساسية بتحسين الدخل والوظائف.