سكينة فؤاد تكتب: أسئلة جديدة عن الجرائم التي ارتكبت لمنع مصر من الاكتفاء من القمح

إذن وبشهادات مشروعات تمت في إطار مراكز البحوث الوطنية وبشهادات وثائق علمية منها خطة الدولة الخمسية - مصر كانت في طريقها لتحقيق الاكتفاء من القمح عام 1992 مع السودان في إطار مشروع لصندوق التكامل بين مصر والسودان يستكمل بتحقيق اكتفاء 22 دولة عربية و12 دولة أفريقية - وفي إطار منهج بحثي وتطبيقي ومشروع متكامل للتنمية الإنسانية وعمران الصحراء كانت مصر ستحقق اكتفاءها عام 2001 وفي إطار خطة للوزير أحمد الليثي كانت مصر ستحقق اكتفاءها الذاتي من القمح عام 2012.. وأفشلت وأهدرت وأوقفت المشروعات الثلاثة وغيرها من عشرات المشروعات التي خططت للاكتفاء.. هوجم مقر صندوق التكامل المصري السوداني - في جاردن سيتي بقوات الأمن وموظفي وزارة المالية واستولوا علي جميع أوراق ودراسات المشروع التي كانت لدي وزارة الزراعة المصرية نسخة ثانية منها واختفت الأوراق والدراسات والمشروع وكل ما أعد له لزراعة 30 مليون فدان بالقمح، ثم جاء الدور علي المشروع الثاني وهو مشروع التنمية المتكاملة والعمران الإنساني والبشري للصحراء وبعد أن حققت المرحلة الأولي فيه 1990 - 1997 نتائج مذهلة كما وكيفا في إنتاجية الأقماح في حقوله الإرشادية وحقول الإكثار التي تم نشرها في أنحاء الوادي شمالا وجنوبا والصحاري شرقا وغربا، كان المشروع مدرجا علي خطة الدولة الخمسية ومراحلها المتعددة حتي عام 2017 برقم كودي 306800.. لا إنجازات المشروع وأرقام إنتاجية المعجزة شفعت له ولا وجوده علي خطة الدولة الرسمية وأوقف المشروع.

وخرج الوزير أحمد الليثي من وزارة الزراعة بعد 18 شهراً في المقعد الذي شغله 22 عاماً الوزير خالد الذكر وممتد الأثر في تاريخ الأرض والزرع والحيوان والمياه - يوسف والي - والذي تمت في عصره إبادة مشروعات الاكتفاء - بل للمفارقة فأن أول تصريح له في حوار بمجلة «المصور» بعد تعيينه بأيام يناير 1982 الوعد بأن تكتفي مصر ذاتيا خلال ثلاث سنوات - أي يناير 1985 - في الحديث نفسه طالب يوسف والي بمحاسبته إن لم يتحقق الاكتفاء بعد هذا التاريخ!!

وبالطبع لم يتحقق الاكتفاء بل طوردت وأوقفت المشروعات التي تجاسرت وحاولت أن تحققه وذهبت وثائق الجرائم التي ارتكبت بحق أخطر المشروعات التي خططت لتحقيق الاكتفاء وهو المشروع الإرشادي للتنمية الإنسانية والبيئية بالصحاري المصرية إلي الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الأمن القومي ونيابة الأموال العامة ومجلس الدولة ونيابة الاستئناف وقدمت إلي النائب العام السابق ونعيد تقديمها هذه الأيام إلي النائب العام المحترم المستشار عبد المجيد محمود - فأزمة أو كارثة القمح التي نعيشها هذه الأيام تعيد إحياء الجريمة بالكامل وضرورة إعادة مشروعات الاكتفاء ومسئولية كل أمين ووطني ومحب لهذه الأرض علي المشاركة في الإحياء والإنقاذ لمواجهة كوارث وتهديدات نفاد المخزون الاستراتيجي وفتح البلاد لاستقبال شحنات دون أي شروط أو مواصفات- كنا نأكل شحنات مسمومة ومسرطنة وفاسدة ومشعة ومزروعة ليأكلها الحيوان وحده - كنا نأكلها أثناء وجود شروط وقيود ومواصفات ماذا سنأكل بعد رفع أي قيد علي قدوم الشحنات، ولكسر الهيمنة الأمريكية والصهيونية علي الأمن الغذائي والحيوي والقومي المصري والتي تقدمها بشيطانية أذرعتهم الطويلة هنا ومندوبوهم وسلامتهم ولإنهاء سياسات إبادة وإهانة عصب الحضارة والقوة المصرية الفلاح والأرض والزراعة، ولاستعادة قدرة التواصل الحي للتجربة الإنسانية المصرية عبر عصور التاريخ والتي كانت جوهر المنهج الفكري والتطبيقي لمشروع العالمة والباحثة د. زينب الديب التي سارت علي نهج أستاذها عبقري العمارة وأستاذ الأنثروبولوجي وعالم الفلك المهندس حسن فتحي الذي حاول في ستينيات القرن الماضي تنفيذ تجربة إرشادية لتعمير الوادي الجديد، وأمر الرئيس جمال عبد الناصر بتوفير جميع الإمكانات التي تحقق التجربة التي أوقفت بادعاء عدم وجود مياه جوفية وبعد ثلاثين عاما وعلي درب أستاذها وبعد أن أعدت رسالتها للدكتوراة في كيفية تواصل الشعوب صاحبة الحضارات مع تراثها الحضاري لتظل تجربتها الحضارية ممتدة ويظل الماضي طاقة لدفع الحاضر والمستقبل، وهي في التجربة المصرية تمثلت في مقدسات ثلاثة حبة القمح التي تمثل الاستمرارية والامتداد والمسكن الآمن الاقتصادي الذي يشيده الشباب بأيديهم من خامات البيئة ثم كيف يدبر المصري ويدير بحكمة ورشد مصادر مياهه التي جعل منها الخالق عز وجل كل شيء حي وكيف يحميها من الإهدار والتلوث، منهج ومشروع زنيب الديب كان مع تحقيق الاكتفاء من القمح يخطط لحفظ وتنظيم كل ما دمر في مصر الآن الأرض والفلاح والحرف التقليدية والمهارات الشبابية والمياه والبناء من خامات البيئة في إطار تنمية وتنظيم الثروات الطبيعية والبشرية - آلاف الساعات الموثقة بالصوت والصورة لتنفيذ المشروع في 24 موقعاً إرشادياً بطول الوادي شمالا وجنوبا والصحاري شرقا وغربا، وكيف أديرت معركة زراعة الحياة والأمل والشباب والحرف في أراض خصبة بالوادي وأراض قاسية ووعرة وعالية الملوحة وقليلة المياه، وكيف وصل المشروع إلي أراض بكر لم تطأها قدم إنسان من قبل كالوادي الأسيوطي 42000 فدان - تقوم قوات من الجيش مع المحافظين بالتسليم للمشروع في الوادي الأسيوطي كان المحافظ حسن الألفي - وكيف أديرت معركة إنشاء الآثار بمواد محلية لتخفيض تكلفة البئر من خمسة ملايين جنيه إلي 100000 جنيه وكيف أديرت معركة تشييد مساكن الشباب - التي فروا إليها هروبا من البيوت التي كلفتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مليارات الجنيهات إلي النماذج الإرشادية للعمران التي شيدها بأيديهم في جميع المناطق المستهدفة بأحجار من المحاجر المصرية وصنعوا الطوب من الطفلة مستلهمين درس أجدادهم أول من صنعوا الطوب التي أعطت الدرس الأول في العمران - واستلهموا تاريخ أجدادهم أول من ربوا واستأنثوا الحبوب في تاريخ البشرية - انظروا الفارق بين باحثة وعالمة تستلهم وتحيي كل هذا التراث الحضاري وتحوله إلي طاقة وقوة للحاضر والمستقبل وزير لا يخجل أن يعلن أن الاكتفاء من القمح فلكلور وشعارات رنانة فارغة!! إنه فراغ ومأساة أن يقوم علي مصر من لم يتعلم ويتربي في مدرستها الحضارية والثقافية ولا يعرف أعماق تجربتها الإنسانية والثروات الكامنة في أبنائها وثرواتها الطبيعية، علي الشرائط التي وصفها علماء الأنثروبولوجيا بجامعة السوربون بالموسوعة الحديثة المصدرة لوصف مصر تحكي الصور الرائعة التي صورت في الحقول الإرشادية وبشهادات مديري مراكز البحوث وعلي رأسهم المهندس عبد السلام جمعة كيف أشرقت الغيطان بنور قمحها وبنور علم علمائها وبنور عرق فلاحيها وبنور حماس شبابها وكيف وقف المصريون علي عتبات اكتفاء ذاتي يكتمل في عام 2001 بعد أن خططت مديرة المشروع لتوزيع أمهات الإكثار من الأصناف النادرة التي تم استنباطها مع الفلاحين مجانا بحساب العمليات الحسابية التي قام بها مديرو مراكز البحوث الزراعية لإنتاجية الفدان من هذه الأقماح بعد حساب عدد وحبات القمح في أبراج السنابل العملاقة والصعبة التي لم أر مثيلا لأحجامها، فإنتاجية الفدان الآن 17 إردباً يتطلعون لزيادتها إلي 24 إردبا للفدان - هذه الأصناف الرائعة التي رباها وأكثرها المشروع وكما أن حسابات مديري مراكز البحوث الزراعية تعني أن إنتاجية الفدان من أقماح المشروع الإرشادي الإنمائي لتطوير البيئة الإنسانية بالصحراء المصرية تصل إلي 7.35 إردب - فدان.

أذكر أنني لا أرسم حلما أو خيالا وإنما أجلي حقائق لما تستطيعه هذه الأرض وأبناؤها إذا قام علي إدارة ثرواتها أمناء وخبراء حقيقيون.. أذكر أنني أتحدث عن مشروع واحد فقط من المشروعات التي أدرجت علي خطة الدولة الرسمية كود المشروع مرة ثانية «306800» وحددت الخطة مواقعه الجغرافية في مناطق الاستصلاح علي مستوي الجمهورية لإقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة تقدم النموذج الأمثل للزراعة والعمارة والصناعة المتوائمة مع البيئة باستخدام الموارد الطبيعية المتاحة بكل منطقة وتنمية الموارد البشرية وتبين الخطة إدراج المشروع في المرحلة الأولي والثانية والثالثة والرابعة حتي عام 2017 - وكانت المرحلة الثانية تبدأ 1997 نفس توقيت القضاء علي المشروع وإيقافه والاستيلاء علي جميع إنجازاته من حقول ومزارع وآبار وقري ومساكن وورش للتصنيع.. السؤال الذي واصلت طلب إجابة عنه من أوقف المشروع أين ذهبت الأمهات التي استغرق إكثارها وتربيتها سنوات وجهزت لتوزع مجانا علي الفلاحين لتكون بداية تحقيق الاكتفاء بنشر هذه السلالة المدهشة التي تتجاوز 30 إردباً - فداناً «وفق الأرقام المسجلة بالصوت والصورة لمديري مراكز البحوث الزراعية 7.35 إردب - فدان؟! أعرف أنني أذكر نفس الأرقام أكثر من مرة للمعجزة التي تمثلها - أين ذهبت البذور التي أعدت للبدء بزراعة نصف مليون فدان - علي الشرائط شهادات نادرة لمسئولين ومحافظين وخبراء منهم د. أحمد جويلي الذي يصف المشروع بالمعجزة غير المسبوقة في تاريخ الزراعة في مصر - ود. فاروق الباز وخبراء المجموعة الأوروبية وسفراؤها وعلي رأسهم المجلس الدولي لليونسكو - ملحوظة - في خطاب من وزير التخطيط الحالي د. عثمان ردا علي رئيس مجلس الشعب حول طلب الإحاطة الذي تقدمت به مجموعة من النواب يوضح وزير التخطيط أن المشروع بدأ 1990 وتوقف 1997 وكانت استثماراته في المرحلة الأولي 50 مليون جنيه من المجموعة الأوروبية بتمويل لا يرد لم يتجاوز إنفاق المشروع منها علي إنجازاته، سواء فيما زرعه من حقول بطول الوادي شمالا وجنوبا وبالصحراء شرقا وغربا وصحاري البحر الأحمر وحتي حلايب وشلاتين وعلي ما أعده من دراسات جيولوجية للأرض والمياه وما حفره من آبار وما بناه بخامات البيئة من قري وبيوت بيضاء كالنور تتنفس بالطوب الحي لتمتص الحرارة نهاراً وتحتضن وتدفئ سكانها ليلا، كل هذه الإنجازات لم تتجاوز كما يكتب وزير التخطيط 9.7 مليون جنيه وكما لا يكتب من أوقف المشروع.. وكما كانت البداية والتمهيد بادعاء خصخصة المشروع لحساب عدد من المستثمرين ودخول شركات متعددة الجنسية غير معلومة الهوية «كانت البشري حيخصخصوك يا زوزو كما قال لها مسئول وزارة الزراعة الكبير، كان المطلوب من «زوزو» أن تلين وتعوم وتبلبط علي أمواج وأموال الخصخصة وتشارك في اغتراف بحور فساد بلا قرار، كان المطلوب الأخطر من الباحثة والعالمة المصرية أن تنسي الفلاح والأرض والتنمية والقمح والحبة المقدسة ورغيف العيش وبناء البيت وتعظيم وترشيد استخدام الثروة المائية وكل ما حاولته لإحياء وتواصل التجربة الحضارية الإنسانية المصرية وتشارك مندوبي الخصخصة خططهم للاستثمار بزراعة النباتات العطرية بدلا من القمح لتصنيع العطور وتصديرها إلي أوروبا وزراعة أنواع معينة من البصل لتصنيع وتصدير مشروبات روحية!!

مازال السؤال الأكثر خطورة .. ما قدر أهمية ونفوذ وهيمنة المسئول القادر علي اختراق خطة الدولة الرسمية وإيقاف مشروع بهذا القدر من الأهمية - مشروع وافق عليه مجلس الشعب ورئيس الجمهورية؟! ومن وراء إيقاف مشروع اكتفاء مصر والسودان و22 دولة عربية و12 دولة أفريقية في إطار صندوق التكامل بين مصر والسودان ومن وراء إيقاف غيرها من الخطط والمشروعات الزراعية للاكتفاء مثل مشروعات قري الخريجين التي ضاعفت إنتاجية القمح في مائة قرية في الدقهلية والشرقية - المشروع الذي وضع خطته وقام بإدارته أ.د زكريا الحداد.. وجرائم اغتيال القمح والاكتفاء والأمن الغذائي والحيوي والقومي المصري تؤكد ما أصبح يقينا ووعيا أننا لا نعيش داخل دولة يحكمها قوانين ومؤسسات وحساب وعقاب ورقابة تعلي وتلتزم بمصالح أبناء هذه الأرض.. وأننا شعب مخطوف داخل مغارة تستطيع أي عصابة أو مندوبو عصابة أن تفعل به ما تشاء!! يظل أيضا السؤال الذي لا يقل خطورة من التزم الصمت أمام هذه الجرائم الأخطر في السنوات الأخيرة من حياة المصريين.. من جعلهم الأواخر في أغلب قوائم التنافس الحضاري والعلمي والإنساني والأوائل فقط في الركوع والخضوع للهيمنة حتي في لقمة عيشهم.. في الوقت الذي يملكون فيه جميع وسائل التحرر والاستغناء والقوة والاستقلال.. لمن لا يعرفون ما يعنيه الغذاء ولقمة العيش وحبة القمح لاستغلال وقوة الشعوب - لمن يحكمون مصر الآن - أعيد قراءة سطور ذكرتها في حواري من برنامجاً مانشيتاً مع الأستاذ جابر القرموطي نقلا عن مقدمة كتاب د. فاروق الباز «الثورة الخضراء لزيادة الرقعة الزراعية» - وجود الفائض من الغذاء هو أول وأهم مقومات حضارة الإنسان علي مدي التاريخ فالحضارة لا تقوم إذا ما كانت هناك حاجة للغذاء، فالغذاء الجيد يساعد علي رقي العقل والفكر، ووفرة الغذاء تيح للإنسان الاستقرار والاتجاه إلي التفكير في العلم والمعرفة وتحقيق المدنية، وهنا تقوم الحضارات، والفائض من الغذاء بالولايات المتحدة الأمريكية أهل لهذه الدولة أن تكون قوة عظمي ذات اقتصاد قومي سليم يجعلها قادرة علي إحراز التقدم الفكري والتكنولوجي الذي توجته بوصول رواد الفضاء إلي القمر.

انتهي النص المنقول ـ وإذا كان فائض الغذاء كان من أسباب وصول الولايات المتحدة إلي القمر ـ ففائض الجوع والفقر والديون ومنعنا من إنتاج لقمة عيشنا أوصلنا إلي أسفل مدارك الاستذلال الإنساني والحضاري والقيمي والأخلاقي والسياسي والاقتصادي.

يقول الحكيم المصري إيبور مستنطقاً لسان الأعداء ـ ربما تكون في الفترة التي دخل فيها الهكسوس وحكموا مصر ـ الحكمة تلخص ما يفعله كل هكسوس حكموا مصر، «لقد هزمناهم.. أفقرناهم في زرعهم.. أفقرناهم في حرفهم.. أفقرناهم في عقائدهم الأخلاقية والإيمانية» هل يوجد تشخيص أدق مما كتبه الحكيم المصري القديم لأسباب هزيمة المصريين في هذه اللحظات البائسة من تاريخهم؟!

مع ذلك يظل الخير والإنقاذ والأمل والقدرة والحلول في أبنائها إلي يوم القيامة.

وأجدد النداء علي الأمناء الذين تمتلئ بهم مصر لتعاود تاريخ الاكتتاب ولنضرب مثالاً واحداً بما فعله الرائد العظيم طلعت حرب ببنك واحد في تاريخ مصر وبناء نهضتها الصناعية والزراعية والثقافية في إطار المشروع الوطني للتحرير والاستقلال في أوائل القرن الماضي ـ عندما لم يمتلك المؤسسون لبنك مصر إلا 000،35 جنيه من رأس المال المطلوب 000،80 جنيه ـ جاءت 000،45 من خلال اكتتاب المصريين بأسهمهم، أربعة جنيهات للسهم الواحد.

فليكن تكافلنا واكتتابنا لزراعة القمح والاكتفاء منه جوهراً لمشروع وطني للتحرر والاستقلال في أوائل القرن الحادي والعشرين.

القمح يناديكم يا أمناء مصر وفيض العلم والعلماء والخبراء وجوهر ما دمر من مناهج ومشروعات علمية لنتشارك، ونثبت أن فوق هذه الأرض يعيش شعب يمتلك الإرادة وعناصر القوة ويستطيع أن يرفض كل ما يفرض عليه من أشكال ومناهج وخطط الاستذلال والتبعية والهيمنة، أعيد عليكم النداء والرجاء لإثبات ما يستطيعه المصريون المحدثون، ولا أجد ختاماً أفضل مما اختتمت به مقال الأسبوع الماضي ـ هل عرفتم لماذا حدوث التغيير في مصر ووجود ديمقراطية حقيقية ونواب أمناء علي هذا الشعب يمثلون أغلبية قادرة علي منع اختراق وتدمير عناصر قوة المصريين.. نواب ومجالس نيابية وخريطة سياسية ترسمها وتفرضها عملية انتخابية محررة من التزوير لماذا أصبحوا ضرورة حياة.
الدستور
27/8/2010