فضيحة جديدة للبابا .. تورط بنك الفاتيكان في شبهة غسيل أموال

قال مسؤولو إنفاذ القانون في إيطاليا إن تحقيقات تُجرى الآن مع رئيس بنك الفاتيكان على خلفية الاشتباه في تورطه بعمليات غسيل أموال، وهي الواقعة التي رأت تقارير صحافية أنها تُمثِّل نذير شؤم بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية في الوقت الذي تجاهد فيه لمواجهة تداعيات فضيحة الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال دين بحق أطفال قُصَّر. وإلى جانب رئيس البنك، إتوري جوتي تيديشي، أشارت السلطات الإيطالية إلى أن التحقيقات استهدفت أيضاً الرئيس التنفيذي، باولو سيبرياني.
أكد محققون إيطاليون أن المسئولين قاما بالاستيلاء على 30 مليون دولار من أصول الفاتيكان الموجودة في بنك إيطالي آخر هو كريديتو أرتيغيانو. وأوضحت تقارير صحافية إيطالية في الوقت عينه أن المحققين يشتبهون في أن مجموعة من الأشخاص ذوي النفوذ المقيمين في إيطاليا يستخدمون بنك الفاتيكان كستار لإخفاء المعاملات الاحتيالية أو التهرب من الضرائب.

وقد ردّ الفاتيكان على ذلك ببيان شديد اللهجة، أبدى فيه "حيرته واندهاشه" من التحقيقات، وعبّر عن كامل ثقته في الرئيس والرئيس التنفيذي للبنك، المعروف رسمياً باسم " معهد الأشغال الدينية". ويقوم البنك، الذي تم إنشائه خلال الحرب العالمية الثانية، بإدارة حسابات مصرفية للمؤسسات الدينية والجمعيات الكاثوليكية ويستفيد من وضع الفاتيكان في الخارج. وقد برز اسم بنك الفاتيكان على الساحة، في أعقاب الدور الذي لعبه في تلك الفضيحة التي وقعت في مطلع عقد الثمانينات من القرن المنقضي، تحت قيادة الأسقف الأميركي الراحل، بول مارسينكوس. وهي الفضيحة التي دفع فيها البنك في نهاية المطاف أكثر من 240 مليون دولار إلى الدائنين فيما يتعلق بالدور الذي لعبه في الإفلاس الاحتيالي لبنك أمبروسيانو، الذي كان يعد أكبر بنوك إيطاليا الخاصة آنذاك.

وتأتي تلك الأخبار في الوقت الذي قام فيه البابا بيندكت السادس عشر بزيارة ناجحة إلى بريطانيا قبل بضعة أيام. في ما أوضحت التقارير الصحافية أن مسؤولا البنك المشتبه في تورطهما بعمليات غسيل أموال يواجهان اتهامات بانتهاك تشريع صدر في عام 2007 ويفرض على البنوك الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالعمليات المالية.  وسبق لبنك إيطاليا المركزي أن قال إن التحقيقات بدأت بعد أن طلب بنك الفاتيكان من مصرف "كريديتو أرتيغيانو،" تنفيذ تحويلين ماليين بقيمة 29 مليون دولار، دون توفير معلومات وافية حولهما، وهو ما يفرضه قانون المصرف المركزي الذي علّق التحويلين فورا.