"القضاء الإداري" تعوض مطلقا رفضت الكنيسة التصريح له بالزواج

قضت محكمة القضاء الإداري أمس الاربعاء بالزام الكنيسة القبطية الارثوذكسية بتعويض لمطلق من أتباعها بعد رفضها التصريح له بزواج ثان وقالت الكنيسة انها ستستأنف الحكم.
وأصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها لصالح مجدي وليم الذي طلقته زوجته الممثلة هالة صدقي خلعا أمام  عام 2002 لاختلاف الملة.
وكانت الممثلة تحولت الى طائفة السريان الارثوذوكس ثم عادت الى طائفة الاقباط الارثوذكس بعد طلاقها وسمحت لها الكنيسة القبطية الارثوذكسية بزواج ثان بينما بقي مطلقها بدون زواج.
وعوضت محكمة القضاء الاداري - دائرة التعويضات - برئاسة المستشار محمد عبد البديع ، وليم بمئة وخمسين ألف جنيه  عن ما قالت انها أضرار مادية وأدبية والام نفسية لحقت به جراء رفض كنيسته التصريح له بالزواج.
وأسست المحكمة  حكمها على أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي يرأسها البابا شنودة الثالث "تسببت في حرمانه من حقه الطبيعي في الزواج وتكوين أسرة طبقا لطقوس العقيدة التي يعتنقها.
وكذلك الاساءة الى سمعته بين ذويه وأهله واظهاره بمظهر الجامح الشارد عن الطائفة التي ينتمي اليها والعاصي للتعاليم والطقوس الدينية."
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن مصدر في المكتب البابوي أمس القول إن الكنيسة ستتخذ الاجراءات القانونية للطعن على الحكم.
وكانت المحكمة الادارية العليا أعلى محاكم القضاء الاداري في مصر أيدت هذا العام حكما صدر من محكمة القضاء الاداري عام 2008 بحق قبطيين طلقا زوجتيهما أمام القضاء في الزواج من جديد.
ورفض البابا شنودة الحكم قائلا ان الحكم ضد مباديء الكنيسة ويمثل تدخلا في شؤونها وشدد على أن الكنيسة ستواصل رفض تزويج المطلقين الا في حالة الانفصال الناتج عن واقعة زنا.
وفي يوليو  أمر رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان بوقف تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا لحين الفصل في تنازع بينه وبين حكم نهائي اخر أجاز للكنيسة الامتناع عن التصريح للمطلقين بالزواج.
وتقول مصادر قضائية ان نظر التنازع بين الحكمين أمام المحكمة الدستورية العليا يمكن أن يستمر سنوات.
وطبقا لقانون الاحوال الشخصية المصري يخضع الزواج والطلاق لديانة المتزوجين والمطلقين لكن في حالة زواج مسلم وغير مسلمة تطبق الشريعة الاسلامية.
وأقام دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا البابا شنودة بعد أن كان هدد بعزل أي كاهن يعقد زواج مطلق لا ينطبق عليه شرط الزنا أو تغيير الملة. وقال "لا تستطيع أي قوة على الارض أو أي أحد أن يلزم الكنيسة بأي شيء مخالف لتعاليم الانجيل."
ويقول محللون ان حكم المحكمة الادارية العليا الموقوف مؤقتا وحكم التعويض الذي صدر أمس وهو حكم واجب النفاذ لحين الحكم في استئناف له يمثلان تحديا للبابا شنودة .