قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن قانونا يحظر ارتداء الحجاب في الجامعات مناقض لحرية العقيدة. ويعد هذا أقوى تلميح حتى الآن إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الإسلامية ربما يحاول من جديد رفع الحظر على الحجاب في البلاد.
ورفضت المحكمة الدستورية التركية محاولة في عام 2008 من جانب حزب العدالة والتنمية لرفع الحظر، ولكن بعد أن وافق الناخبون على التعديلات الدستورية هذا الشهر بغرض إجراء إعادة بناء شاملة للمحكمة أعاد مسؤولو الحزب هذه القضية الشائكة إلى جدول أعمال الحكومة.
وقال أردوغان في كلمة أمام طلاب جامعيين في اسطنبول أذيعت في بث حي "نحن نتفق مع المجتمع في قضية الحجاب." وأضاف "لا نريد أن نخيب ظن شبابنا. ليس من المنطقي التدخل بهذه الصورة في العقيدة والتعليم بعد الآن."
وتأتي تصريحاته قبل شهور من موعد انتخابات من شأنها أن تؤذن بدستور جديد إذا فاز حزبه.
وارتداء الحجاب قضية شائكة بالنسبة لتركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الاأوروبي والتي فيها أغلبية مسلمة ودستور علماني متشدد.
ولا يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات الحكومية ويمنع الموظفون من ارتدائه في العمل. ويقول المتدينون الأتراك إن الحظر انتهاك لحقوقهم الفردية ويقول العلمانيون الأتراك إن الحظر لازم للدفاع عن الجمهورية العلمانية التي أسسها كمال أتاتورك عام 1923.
وبعد الفوز في استفتاء في 12 سبتمبر على إجراء تعديلات دستورية أعلن أردوغان خططا من أجل وضع دستور جديد للبلاد عقب الانتخابات المقرر إجراؤها في يوليو 2011.
وأدى فوز حزب أردوغان في استفتاء هذا الشهر إلى تعزيز فرصه في الفوز في الانتخابات التي يسعى فيها حزب العدالة والتنمية إلى ولاية ثالثة.
ويخشى خصوم الحزب أن يكون نمط الحياة العلماني محل تهديد، وقال كمال كيليكدارأوغلو الزعيم الجديد لحزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض إنه مستعد لمناقشة قضية الحجاب وإن حزبه مستعد للتعاون على وضع دستور جديد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق