حزب العمل يدعو إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة

اقترب موعد انتخابات مجلس الشعب، وبدأت العمليات التحضيرية فى مجال الدعاية، وبدأت وسائل الإعلام الحكومية والحزبية والمستقلة تشغل الناس "بالمعركة" القادمة. وقد دعونا منذ وقت مبكر إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية, وقد تبنى هذا الموقف الآن العديد من قوى المعارضة الجادة, وهذا تطور مهم سيكون له ما بعده، لأن تجربة الانتخابات البرلمانية ستبرهن على صحة هذا الموقف بإذن الله. ونذكر بأبرز حيثيات موقفنا:
- نحن لا ندعو عادة لمقاطعة الانتخابات، ولكننا دعونا وشاركنا فى معظم انتخابات مجلس الشعب السابقة، ففى مراحل سابقة كان ذلك ضروريا للمعارضة للمران السياسى، وإبراز الوجود وشرح المواقف فى الشارع وتحت القبة، وكذلك لاختبار مدى إمكانية تطوير النظام السياسى من خلال هذه المشاركة، والكفاح من أجل تحويل الانتخابات من ملهاة تزويرية إلى حقيقية معبرة عن إرادة الشعب.

وعلى مدار 34 عاما من التعددية المنقوصة أو المشوهة لا شك أن المعارضة الجادة استفادت من الانتخابات فى نشر فكرها ومواقفها. ولكن الشق المتعلق بتطوير النظام السياسى أو بزيادة تحصين الانتخابات عن التزوير. لم يشهد أى تطور حقيقى, بل حدث تدهور أساسى باستبعاد الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وإصرار النظام على احتكار أكثر من ثلثى مقاعد المجلس، لأن أغلبية الثلثين تضمن التصويت فى القرارات المهمة، كتعديل الدستور، بالإضافة لحالة الهيمنة العامة على حالة النقاش فى المجلس، وإظهار الأغلبية الكاسحة للحزب الحاكم.

- يتصور البعض ويروج إلى أن الانتخابات الماضية (2005) كان فيها قفزة للإمام، بحصول الإخوان والمعارضة على حوالى 100 مقعد، فيما تظل هذه النتيجة فى إطار حصول الحزب الحاكم على أكثر من ثلثى المقاعد بمسافة، بل لقد تحققت هذه النتيجة من قبل عام 1987 حيث كان للمعارضة والإخوان 100 مقعد. ولولا الضغوط الأمريكية التى مورست فى انتخابات عام 2005 لما حصل الإخوان على 88 مقعدا (كما قال بحق د. عبد المنعم أبو الفتوح) والمقصود أن أمريكا ضغطت ليس حبا فى الإخوان، ولكن لتحسين صورة الانتخابات وتحسين صورة النظام الصديق، ولكن دون أن تتعرض سيطرته للخطر.

- وفى غياب الإشراف القضائى، فإن خطة النظام هى عدم حصول الإخوان أو أى مرشح جاد من أى تيار على أى مقعد، وإعطاء عشرات قليلة من المقاعد للمعارضة الرسمية المضمونة عن طريق الاتفاق والتزوير.. ولكن الضغط الأمريكى - لنفس الاعتبارات المشار إليها - هى التى يمكن أن ترفع مقاعد الإخوان من صفر إلى عشرين أو ثلاثين مقعدا (وربما أكثر) ولكن لن تصل أبدا إلى 88 مقعدا. ويقول الحكام من الآن أن شعبية الإخوان فى تراجع خاصة بعد مسلسل "الجماعة"!! وأن أحزاب المعارضة الرسمية ستأخذ من نصيب الإخوان. وهكذا نجد أن النتيجة أعلنت من الآن!!

- بعد 34 عاما من انتهاء الانتخابات فى ظل هذا النظام فقد أصبح واضحا أن الانتخابات طريق مسدود من أجل التغيير، وأن التعويل على الضغوط الأمريكية خطأ مهول فى المبادئ والحسابات, لأن أمريكا لا تسعى إلا لبعض التجميل لحماية مصالحها، ولا تسعى لأن يحكم الشعب المصرى نفسه بنفسه.

- أن خبرة انتخابات عام 2005 برهنت على أن الانشغال بها قطع حملة التعبئة ضد التمديد لمبارك لفترة خامسة. والتى جاءت بعد الانتخابات البرلمانية بفترة وجيزة.

- إن المصلحة الوطنية العليا للبلاد مرتبطة بانتخابات الرئاسة فى أكتوبر 2011 ليس لأنها انتخابات حقيقية، ولكن لأنها مناسبة لتصاعد الحملة الشعبية الرافضة لاستمرار مبارك لفترة سادسة أو تسليم الحكم بالتوريث لابنه.

- إن الخلاص من حكم الاستبداد والتبعية والفساد هو ضرورة حياة وضرورة إنقاذ وطنى بعد المستوى الخطير الذى تدهورت إليه البلاد فى شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة.

- من غير المقبول إنسانيا ووطنيا أن يبقى نظام الأسرة الحاكمة يتحكم فى رقابنا بعد أن أصبحت مصر بكافة مؤشرات التنمية فى ذيل الأمم، وسبقتها عشرات الدول التى كانت خلفها، وأصبحت مصر على أيديهم خارج التاريخ.

- إن حقائق التاريخ وسننه تقول إن النظم الاستبدادية لا تغادر المسرح طواعية، ولا تحت الإحراج، ولا بسبب توقيعات، ولا بسبب انتخابات، ولكن التوقيعات قد تكون أداة للتعبئة الشعبية وليست وسيلة للتغيير، أما التغيير فلا يتحقق إلا بالعصيان المدنى. والعصيان المدنى لا يتحقق قبل توفر قيادة وطنية ذات مصداقية تدعو إليه وتنظمه وتتصاعد به تدريجيا، وليس عملية فوضوية أو عشوائية. العصيان المدنى هو ثورة شعبية سلمية منظمة لحصار حكام الاستبداد بملايين البشر.

- إننا ندعو قوى المعارضة الجادة إلى الإعلان عن قيادة شعبية للتغيير لتتولى قيادة التحرك الشعبى من أجل إسقاط النظام بالوسائل الجماهيرية السلمية خلال ما تبقى من عام 2010 وحتى أكتوبر 2011 للحيلولة دون استمرار الأسرة الحاكمة التى اغتصبت الحكم من الشعب وتصر على مواصلة الاغتصاب.

كل الحرية للشعب.. كل التفانى للوطن

 حزب العمل