هايدي وخديجة زارتا زوجيهما علاء وجمال في السجن للمرة الثانية

تعهد فريد الديب المحامي عن الرئيس المخلوع ان يحضر مبارك كافة الجلسات المقبلة في محاكمته المقرر استئنافها في الخامس عشر من الشهر الحالي، بينما قامت خديجة الجمال وهايدي راسخ يرافقهما محمود الجمال والطفل عمر علاء مبارك بزيارة علاء وجمال مبارك داخل محبسهما بسجن المزرعة العمومي بطرة وذلك للمرة الثانية.
وقال مصدر أمني أمس الاثنين إن خديجة وهايدي قامتا بالزيارة بعد حصولهما على إذن من النيابة بالزيارة، وإنهما قامتا بترك سيارتيهما خارج السجن ودخلتا مثل أي زيارات عادية وخضعتا لاجراءات التفتيش طبقا لتوجيهات اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بإخضاع كافة زيارات رموز النظام السابق للتفتيش الدقيق، سواء للمأكولات أو غيرها طبقا للوائح وقوانين السجون.
تجدر الإشارة الى أن هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها زوجتا علاء وجمال مبارك وعمر نجل الأول بزيارتهما داخل السجن، حيث سبق وأن قاموا بزيارتهم للمرة الأولى في 26 يوليو الماضي.
وزعم فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك، أن الطبيب الألماني 'ماركس بوشلير'، الأستاذ بجامعة هايدلبرغ الألمانية، المعالـــج لمبارك، تلقى تهديدات بالقتل من شخصيات مجهولة من خلال رسائل تلقاها على عنوانه بمستشفى هايدلبرغ، منها أنه 'سيذبح إذا حضر لعلاج مبارك'، وكتب في الرسائل أيضاً أن الرئيس السابق لابد أن يترك لمصيره لأنه فعل الكثير، ولا بد أن يدفع الثمن، وأن 'هناك من يريد استخدامك في أن تمكن مبارك من عدم الذهاب إلى المحاكمة بحجة الحالة الصحية'، حسب محامي الرئيس المخلوع.
وأوضح 'الديب' في تصريحات لصحيفة 'المصري اليوم'، أن هذه الرسائل جعلت الطبيب الألماني يخشى الحضور لمتابعة حالة مبارك، وهو ما أدى لاستبداله بالدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ الأورام بكلية طب جامعة القاهرة.
وقال إن الحالة النفسية لمبارك تحسنت بعد نقله إلى المركز الطبي العالمي لأنه مستشفى عسكري، ويشعر أنه في أيدٍ أمينة، كما أنه من الناحية الطبية أفضل من مستشفى شرم الشيخ.
وعلى الصعيد القضائي أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الإثنين نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ضد تغريمهم 540 مليون جنيه لصالح الدولة لقطع خدمات الإتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة 25 يناير إلى جلسة 3 تشرين الأول (أكتوبر)2011.
وأرجعت الدائرة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة التأجيل للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والتعقيب عليه من جانب كافة أطراف الدعوى.
وآواخر شهر أيار (مايو)، ألزمت محكمة القضاء الإداري العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 مليون جنيه، واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن قطع خدمات الإتصالات جاء انتهاكا لحرية التعبير والحق في الاتصال والحق في الخصوصية، وأن سلامة الأمن الوطني إنما تعني سلامة أمن البلاد لا سلامة أمن النظام الحاكم ، مشيرة إلى أن قرار قطع الاتصالات والإنترنت كان متعمداً ومقصوداً، وتسبب في أضرار جسيمة للدولة والخزانة العامة للدولة.
وأكدت المحكمة أن أوراق الدعوى كشفت عن أن قطع الاتصالات لمدة 5 أيام تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد القومي، والتي بلغت 90 مليون دولار أمريكي خلال فترة انقطاع الخدمة في أعقاب ثورة 25 يناير، أي ما يمثل خسارة تقارب الـ 18 مليون دولار يوميا.