الحكومة تزيد دعم السلع بعد أحداث تونس

حارة سد : أعلن وزير التجارة رشيد محمد رشيد أن الحكومة تعتزم رفع قيمة دعم السلع بالقدر الذي تضطرها إليه الأسعار العالمية.
وقال رشيد: "مصر قد تنفق ما بين 4.5 مليارات وسبعة مليارات جنيه إضافية (776.1 مليون إلى 1.21 مليار دولار) لدعم السلع الغذائية في العام المالي 2010/2011 ارتفاعًا من 2.5 مليار جنيه وأربعة مليارات جنيه في تقديرات سابقة، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية".
وتستورد مصر نحو نصف المواد الغذائية التي يستهلكها السكان البالغ عددهم 79 مليون نسمة وتواجه تضخما في أسعار الغذاء يزيد عن 10%.
وبحسب "الجزيرة نت" فإنه يستفيد نحو 63 مليون مصري من دعم المواد الغذائية.
وقال رشيد: "لدى الحكومة شبكة أمان كبيرة لمحدودي الدخل فيما يتعلق بأسعار الغذاء لذلك لا يؤثر واقع ارتفاع الأسعار العالمية اليوم على المستهلكين المصريين".
وأضاف الوزير : "مصر ستواصل دعم السلع الرئيسة ومن بينها القمح والسكر والأرز والزيوت النباتية لكي تضمن استقرار الأسعار المحلية واحتواء الارتفاعات العالمية".
وأردف رشيد "ليست لدينا في الوقت الراهن خطة لزيادة أسعار السلع لذلك فإن مستوى الزيادة في الدعم سينعكس على استقرار الأسعار".
وتابع: "التكلفة سترتفع في الوقت الراهن، وقد تكلفنا أسعار السكر والخضراوات والزيوت ما بين مليارين وثلاثة مليارات جنيه إضافية من الدعم في السنة المالية 2010/2011". 
وأشار إلى أن مصر تريد إبقاء معدلات التضخم دون 10% في 2011، وذلك بعدما ارتفع التضخم في المدن المصرية قليلاً في 12 شهرًا حتى ديسمبر إلى 10.3% من 10.2% في نوفمبر.