تقدّم عدد من الدول الأوروبية باقتراحات لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر والمقرّر إجراؤها في نوفمبر القادم، بصورة غير رسمية عن طريق إرسال مندوب من كل سفارة لمراقبة انتخابات مجلس الشعب ضمانًا لنزاهتها، وذلك خلافًا لتأكيدات رئيس وفد المفوضية الأوروبية لدى مصر السفير مارك فرانكو بأن الاتحاد لن يراقب انتخابات مجلس الشعب.
وقال مصدر دبلوماسى، رفض الكشف عن هويته، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" المصرية المستقلة: إنّ "الاجتماع الأخير لسفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بالقاهرة عقب الإجازة الصيفية تناول عدة موضوعات، من بينها سير العملية الانتخابية في مصر ومتابعتها، مشيرًا إلى أن بعض الدول الأعضاء اقترحت إرسال دبلوماسي واحد من كل سفارة لمشاهدة ما يحدث في اللجان الانتخابية المختلفة وتجميع هذه المشاهدات بالنهاية في تقرير واحد حيادي.
وقال الدبلوماسي الأوروبي: "الأمر لا يزال مجرد فكرةٍ تُدْرَس.. فالانتخابات في مصر حدث مهم كما هو الحال في أوروبا"، إلا أنه عاد وأكّد أن الاتحاد لا يريد أن يفرض نفسه بطريقة غير لائقة أو أن يقوم بأيّ شيء يتعارض مع القانون والعادات والتقاليد المصرية".
وأشار مصدر دبلوماسي آخر إلى أنّ هذه فكرة بعض الدول وليست قرارًا مشتركًا للاستفادة من الحصانة الدبلوماسية لأعضاء البعثات، وسيترك الأمر لكل عضو في الاتحاد لتقرير ما سيفعل، وبعدها يتم تنسيق الأمور فيما بينهم.
من جانبه، قال رئيس وفد المفوضية الأوروبية لدى مصر مارك فرانكو: إنّه من مهام كل سفارة إعلام بلدها بما يحدث في البلد التي توجد بها، "وبالتالِي فمن الطبيعي أن ترسل تقارير بشأن الانتخابات، إلا أنه لا يوجد أي ترتيبات تَمّ الاتفاق عليها لتنظيم مراقبة الانتخابيات من قبل الاتحاد الأوروبي".
0 التعليقات:
إرسال تعليق